رئيس الوزراء ينقل تحيات الرئيس للبنان قيادة وشعبًا.. وسعد الحريرى يشيد بقيادة السيسى لمصر ونجاح قطاع الكهرباء.. ومدبولى: توفير 900 ألف فرصة عمل سنويًا.. ويؤكد: تحديات المنطقة تفرض علينا التكاتف والتعاون

◄ سعد الحريرى: علينا ترجمة طموحات وتطلعات الشعوب فى التعاون  إلى واقع

 

◄ رئيس مجموعة الأقتصاد والأعمال بلبنان: الرئيس السيسى قائد النهضة الحديثة فى مصر 

 

 

 

 

وعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهم الجهود التى بذلتها مصر خلال السنوات الأخيرة لتحقيق الاصلاح الاقتصادى فى سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة، فمُنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة البلاد فى يونيو 2014 ، رُسِمَت ملامح واضحة للانطلاقة كان أساسها تثبيت أركان الدولة وضمان استقرارها وأمنها داخلياً وخارجياً، ثم تلا ذلك ملفات خاصة بأبعاد اجتماعية؛ لضمان الاستقرار الداخلى الذى تزامن مع برنامج طموح لإصلاح الاقتصاد وتبنيه لإجراءات اتصفت بالجرأة والوضوح، وأضاف أن المخطط المصرى يضع لأول مرة البُعد المكانى كمكون أساسى فى خطط التنمية، جنباً إلى جنب مع البعد الزمنى للخطة والتغيرات القطاعية؛ فقد كان التركيز على خلخلة الكثافة السكانية وضخ استثمارات ضخمة من خلال إطلاق 20 مجتمعاً جديداً؛ وهو ما أدى بالفعل إلى اتساع الطاقة الاستيعابية للاستثمار فى مصر، والذى رصدته وأكدت عليه التقارير الدولية.

 

وأضاف مدبولى أن الحكومة المصرية أطلقت "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030" فى فبراير عام 2016؛ لتكون الإطار العام المنظم لبرامج العمل خلال السنوات المقبلة، وذلك حرصاً على اتساق وتواصل الجهود على المدى الطويل مع البرامج والخطط التنموية المرحلية، والتى جاء فى إطارها برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى بدأت الحكومة فى تنفيذه اعتباراً من نوفمبر 2016، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية نفذت فى إطار ذلك العديد من الإصلاحات والإجراءات لتحقيق النمو الشامل والمستدام، وزيادة القدرات التنافسية، وإعادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصري، وتحفيز النمو الاقتصادى الذى يقوده القطاع الخاص.

 

وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الإجراءات والإصلاحات قد ارتكزت على عدة محاور، أولها إصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية القائمة، من خلال إصدار حزمة من القوانين والتشريعات التى تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال، وذلك من خلال إصدار قانون جديد للخدمة المدنية، وإصدار قانون التراخيص الصناعية، وإصدار قانون الاستثمار الجديد؛ بهدف تبسيط إجراءات تنفيذ المشروعات، وتهيئة بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبي، فضلاً عن إجراءات دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. 

 

 

وأضاف مدبولى أن الاجراءات والاصلاحات ارتكزت أيضاً على العمل على تهيئة البنية الأساسية اللازمة لعملية التنمية، من خلال تكثيف الاستثمار فى مشروعات البنية التحتية وأهمها: مشروع الشبكة القومية للطرق، وتنمية محور قناة السويس، وإقامة المناطق الصناعية والمدن الجديدة، ومن بينها: إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من المشروعات القومية ذات الأثر الاقتصادى والاجتماعى الواضح.

 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه رغم صعوبة التحديات، إلا أن مصر بدأت بالفعل تجنى بعض الثمار والنتائج الايجابية للإصلاحات والجهود المبذولة خلال الفترة الأخيرة، وجاء أهمها فى تحقيق الاقتصاد المصرى أعلى معدل نمو سنوى منذ عشر سنوات بلغ 5,3٪ خلال العام المالى 17/2018، ونمت الصادرات غير البترولية من 15 إلى 17 مليار دولار، بنسبة زيادة 12,7% فى عام 17/2018، كما حقق ميزان المدفوعات فائضاً بلغ نحو 12,8 مليار دولار، وارتفع كذلك حجم احتياطيات النقد الأجنبى من 14,9 مليار دولار فى يونيو 2014 ليصل إلى 44 مليار دولار فى فبراير 2019؛ لتُغطى حوالى ثمانية أشهر من الواردات السلعية بعد أن كانت تغطى ثلاثة أشهر فقط.

 

وأشار إلى أن لبنان تواجه حاليا تحديات شبيهة لما واجهناه، وبالعمل الدءوب، ستتمكن لبنان من تجاوز كل هذه التحديات. 

 

 

وأضاف مدبولى أن الحكومة تستهدف أيضاً رفع معدلات النمو الاقتصادى بشكل تدريجى من 5,3٪ فى عام 17/2018 إلى 8% بحلول عام 21/2022، وتعزيز دور الاستثمار الخاص فى دفع هذا النمو بمواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، خاصةً ما يتعلق بميكنة إجراءات تأسيس الشركات وتبسيطها وخفض تكلفتها، والتوسع فى المناطق الحرة وإنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة، وتأسيس منصة شاملة لتحفيز بيئة ريادة الأعمال، من خلال أربع ركائز أساسية هي: التمويل، وتأهيل رواد الأعمال، ومراكز خدمة ريادة الأعمال، والإصلاحات التشريعية والتنظيمية الجديدة، وكذا الاستمرار فى تحديث الخريطة الاستثمارية، وتحديث بيانات الفرص الاستثمارية، بما ينعكس على جذب استثمارات خاصة تقدر بحوالى 200 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، وزيادة صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بحوالى 47 مليار دولار.

 

وأشار مدبولى إلى أن الحكومة تُولى كذلك أهمية بالغة لتعزيز تنافسية قطاع الصناعة، بما يحقق زيادة معدل النمو الصناعى من 6,3٪ فى عام 18/2019 ليصل إلى 10,7٪ فى عام 21/2022، وذلك بالتركيز على إتاحة الأراضى الصناعية بأسعار تنافسية، وتبسيط إجراءات التراخيص الصناعية، والتوسع فى المجمعات الصناعية المتكاملة بإنشاء 13 مجمعا صناعياً جديداً.

 

وأوضح رئيس الوزراء أن كل هذه الجهود المستهدفة فى مجال تحسين بيئة الأعمال، تستهدف بالدرجة الأولى توفير حوالى 900 ألف فرصة عمل سنوياً، وقد نجحت خلال السنوات اأبربع الماضية فى توفير 4 ملايين فرصة عمل، أسهمت فى خفض معدلات البطالة إلى حوالى 8٫9%، لافتاً إلى أن الحكومة تولى أيضاً أولوية لتحسين مستوى معيشة المواطنين، بإنشاء 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع على مساحة 450 ألف فدان، بما يؤدى إلى زيادة الانتشار العمرانى وتخفيف الضغط على الخدمات المتوفرة فى المدن القائمة، إلى جانب الانتهاء من تطوير جميع المناطق غير الآمنة، والتى ستنتهى هذا العام، بتوفير 200 ألف وحدة سكنية تقريبا، لأهالينا سكان هذه المناطق، إضافة إلى التوسع فى تقديم وحدات الإسكان التى تلائم مختلف فئات المواطنين بإنشاء 750 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، إضافة إلى حوالى 400 ألف وحدة أخرى بالإسكان المتوسط، وتنفيذ 5000 كم بشبكة الطرق القومية، وتحسين خدمات مياه الشرب بتنفيذ 265 مشروعا، فضلاً عن 594 مشروعا لتطوير خدمات الصرف الصحي، والتوسع فى شبكات الأمان الاجتماعى بتغطية 60% من السكان تحت خط الفقر فى برنامج "تكافل وكرامة" بحوالى 18 مليون مواطن.

 

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن تعزيز الابتكار وتطور بيئة الأعمال هو أهم ممرات العبور بالاقتصاد المصرى نحو الاندماج الفعّال فى الاقتصاد العالمي، ولذا فتسعى الحكومة المصرية للانخراط فى الثورة الصناعية الرابعة؛ حيث خططت الدولة للتحول إلى المجتمع الرقمى والعدالة الرقمية، بما يسهم فى تحقيق الإصلاح الإدارى وتطوير الخدمات الحكومية وتحسينها ومكافحة الفساد، وهناك جهود كبيرة لتطوير البنية المعلوماتية المصرية.  وقد بدأت مصر على طريق هذه الثورة فى توفير ستة عوامل تضمن لحاقها السريع بها، وهى تكاتف المجتمع وتدعيمه بقوة لتطوير النظام التعليمي، وتشجيع الابتكار والاختراع، وتنظيم الدورات التدريبية لصقل مهارات الشباب، والعمل على إنشاء مراكز البحث فى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بالجامعات، وإقامة الحضانات التكنولوجية ومراكز تشجيع الابتكار، وتطوير البنية التشريعية المحبذة لتلك التطورات.  

 

وأوضح أنه إلى جانب الإجراءات والإصلاحات التشريعية والمؤسسية التى تم اتخاذها لتهيئة بيئة الأعمال الداعمة للشراكة مع القطاع الخاص، تعمل الحكومة كذلك على خلق الفرص وفتح مجالات متعددة للاستثمار المشترك، ومن بين هذه المجالات برنامج الطروحات الحكومية الذى تسعى الحكومة من خلاله لطرح 23 شركة حكومية فى البورصة فى مدة تتراوح بين 24 و 30 شهراً، بإجمالى حصيلة متوقعة تصل إلى حوالى 4,5 مليار دولار، فى إطار المرحلة الأولى من البرنامج وبقيمة سوقية تصل إلى ما بين 2-3 مليار دولار، وبنسب طرح من تلك الشركات تتراوح بين 15و30%، مضيفاً أن الحكومة تعمل على تشجيع الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص المحلى والأجنبي؛ بهدف تعبئة الموارد وتعظيم الاستفادة من إمكانيات وأصول وموارد الدولة غير المستغلة، لتعظيم قيمتها وزيادة الاستثمار، وإعطاء دفعة قوية لتحقيق التنمية المستدامة التى تراعى مصالح وحقوق الأجيال القادمة.. 

 

وأشار مدبولى إلى أن الدولة أنشأت صندوق مصر السيادي؛ حيث صدر فى شهر أغسطس الماضى قرار  رئيس الجمهورية بإصدار القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادى (برأس مال مرخص به 200 مليار جنيه ورأس مال مدفوع 5 مليارات جنيه مصري)، وتستهدف الحكومة المصرية أن يكون هذا الصندوق إحدى الآليات الفاعلة لتعزيز الاستثمار المشترك مع الصناديق السيادية والمؤسسات المالية الكبرى الدولية؛ لضخ رؤوس الأموال وتوفير التمويل للمشروعات الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة.

 

وأضاف مدبولى أن التمويلات الموجهة للشركات الناشئة فى السوق المصرية واصلت نموها بشكل ملحوظ، وبلغ إجمالى التمويلات التى جرى ضخها فى الشركات الناشئة بمصر خلال العام الماضى وفق تقرير نشره موقع "باتريك أفريقيا" نحو 67 مليون دولار، مقارنة بحوالى 36,9 مليون دولار فى 2017.. وتقترب مصر من سد الفجوة التمويلية القائمة بينها وبين الدول الأخرى الرائدة إقليميًا. 

 

وأكد رئيس الوزراء أن مصر تحرص دائماً على المشاركة الفعالة فى كافة مبادرات التنمية، وذلك من واقع مسئوليتها وحرصها الدائم على التعاون مع كافة أطراف المجتمع الدولى تجاه قضايا التنمية العالمية والإقليمية؛ إذ تشارك فى الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة فى إطار الأمم المتحدة من خلال خطة التنمية المستدامة 2030"، والتى شكلت الركيزة الأساسية التى انطلقت منها الأهدافُ والخططُ التنموية الوطنية والاقليمية، وأجندة تنمية وتحديث إفريقيا 2063، وكذلك مبادرة الحزام والطريق.

 

وأشار إلى أن مصر فى الوقت نفسه تؤمن بأهمية التكامل بين مبادرات التنمية المختلفة، وأن تأتى جهود الدول منسجمة وداعمة لهذه المبادرات، وفى هذا الاطار تقدم مصر للعالم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز لوجستى واقتصادى عالمى يسهم بفاعلية فى تطوير حركة الملاحة والتجارة الدولية، ويفتح آفاقاً استثمارية رحبة فى مجالات متنوعة وواعدة، خاصة فى قطاعات: النقل والطاقة، والبنية التحية، والخدمات التجارية؛ ليكون محور قناة السويس رابطاً تجاريا واقتصادياً يتكامل مع مبادرة الحزام والطريق ويربطها بإفريقيا. 

 

وأوضح أن مصر بالتالى تُعد محور الانطلاق، ليس فقط للسوق المصرى والاقليمي، وإنما لخدمة أسواق كبيرة فى المنطقة تشمل إلى جانب المنطقة العربية إفريقيا وأوروبا وبعض الشركاء، وذلك بحكم الاتفاقات والمعاهدات التجارية مع هؤلاء الشركاء. 

 

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن السفير أحمد أبوالغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، أوضح فى كلمته بالمنتدى، أن الدول الآسيوية وعلى رأسها الصين تقدمت كثيرا فى الأربعين عاما الماضية، ويبقى التساؤل بين شعوبنا العربية، متى نتقدم مثل هذه الدول؟، والإجابة واضحة جدا، فهذه الدول كانت تعمل طوال هذه السنوات بانضباط، شديد، وجدية، تصل إلى حد القسوة فى بعض الأوقات، ولذا نحن ليس أمامنا إلا العمل بجدية وانضباط، وأن يكون هدفنا هو الوطن، ثم الوطن، ثم الوطن، وليس أى مصالح شخصية أخرى. 

 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء فى ختام كلمته أن مصر وإدارتها مهتمة بقضايا المنطقة العربية، وخاصة الاقتصادية، وترحب دائما بنقل خبراتها وتجاربها الناجحة فى كافة المجالات إلى أشقائها العرب، اقتناعاً منا بأن قوتنا الكاملة هى فى تقاربنا ووحدتنا، وتوجه بخالص الشكر والتقدير لكافة المشاركين والقائمين على الإعداد والتنظيم الجيد لهذا المنتدى .. مع تمنياتى لكم جميعاً بدوام التوفيق والنجاح.

 

وكرٓم منتدى الاقتصاد العربى، المنعقذ حاليا فى العاصمة اللبنانية بيروت، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على جهوده خلال فترة توليه مسئولية وزارة الإسكان، والتى شهدت إنجازات واسعة خاصة فى المدن الجديدة، وكذا على جهوده خلال الفترة التى تقترب من العام فى رئاسة مجلس الوزراء المصرى، حيث تمت الإشارة إلى أن الدكتور مدبولى هو مهندس تخطيط المدن والتوسع العمرانى. 

 

وقال رؤوف أبو زكى، رئيس مجموعة الاقتصاد والأعمال بلبنان، أن مشاركة مصر بمنتدى الاقتصاد العربى يعطى دفعة قوية للعلاقات بين البلدين فى ظل النهضة العمرانية والانمائية غير المسبوقة التى تشهدها مصر ، ويأتى أيضا بعد موافقة البرلمان المصرى على التعديلات الدستورية التى وافق عليها البرلمان المصرى مؤخرا. 

 

 

وأوضح فى كلمتة بمنتدى الإقتصاد العربى الذى يعقد ببيروت أن اختيار مصر لتكون ضيف شرف المنتدى يأتى لإتاحة الفرصة للإطلاع على ثورة الإصلاح والعمران فى مصر فى ظل قيادة الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى قائد النهضة الحديثة فى مصر . 

 

وأوضح أن مساحة العاصمة الإدارية الجديدة فى مصر ‪توازى 7 أضعاف العاصمة الفرنسية، متمنيا عودة السلام لسوريا وليبيا واليمن ‬

 

‪ووجه الشكر فى ختام كلمته للدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، لمشاركته فى المنتدى‬.

 

فيما قال سعد الحريرى ، رئيس الوزراء اللبنانى ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قرر أن يغير وجهة مصر  نحو التنمية والتقدم والإزدهار وهذا ما فعله ، وعلينا الاستفادة من التجربة والخبرة المصرية . 

 

وأضاف خلال كلمتة بمنتدى الإقتصاد العربى ببيروت:" لبنان إما أن تستمر فى أزماتها أو عليها النظر للتجربة المصرية والإستفادة منها"، مضيفا أنه علينا الإطلاع على جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى وتجربته وكيف وصل بمصر لبر الأمان.