قررت محكمة القضاء الإداري،حجز دعوى تطالب بإلزام الحكومة بتنفيذ قرار وزير الداخلية الصادر في 2015 بإصدار قرار بقانون ، لتركيب كاميرات وأجهزة مراقبة على كل المحال والأبنية والمؤسسات والشوارع والميادين والطرق بكل أنحاء الجمهورية، للتقرير.
وأكدت الدعوى التى حملت رقم 55307 لسنه 72 ق، أن قرار وزير الداخلية لم ينفذ على أرض الواقع، إذ إن هناك محلات تجارية ومؤسسات بلا أى مراقبة وبدون ثمة محاضر مخالفات، ما يساهم في زيادة معدل الجريمة، ويصعب مهمة رجال البحث الجنائي في ضبط الجناة.
وأضافت أنه "إذا كان ربط الكاميرات بالشرطة كل بحسب منطقته في كل المحافظات سيكبد الدولة الكثير من النفقات، مما يتعذر معه التنفيذ في ظل تلك الظروف الاقتصادية، ولكن الأولى إلزام أصحاب المحلات والمؤسسات والأبنية بتركيب الكاميرات".
وطالبت الدعوى، بإلزام الحكومة بتفعيل الكاميرات المتواجدة بالشوارع والميادين العامة حتى يمكن من خلالها مراقبة وملاحقة كل مجرم ومخالف، ما يساهم في فرض سيطرة أمنية على كل المناطق، وتوفير الأمن والأمان للمواطن والعمل على سرعة ضبط مرتكبي الجرائم.
