رفضت محكمة جنايات القاهرة، استئناف نيابة أمن الدولة العليا على قرار إخلاء سبيل 11 متهما بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة تأسست خلافا لأحكام القانون والدستور، وقررت تأييد القرار السابق بإخلاء سبيل المتهمين بتدابير إحتراذية.
ووجهت النيابة للمتهمين فى القضية 828 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، اتهاما بارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أُنشئت على خلاف القانون، غرضها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
كما أسندت النيابة للمتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد، بقصد تكدير السلم العام، وذلك فى إطار تحقيق أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة ومؤسّساتها.
