ناقش عدد من وزراء الحكومة، آخر مُستجدات الخطة التنفيذية للمنظومة الجديدة لتدوير المخلفات البلدية والصلبة، حيث يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بالإسراع فى وضع المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات حيز التنفيذ.
تم التأكيد خلال اللقاء، على ضرورة البدء بالأماكن الأكثر تكدسا بالسكان، حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى أسرع وقت، وذلك فى ضوء الأهمية التى توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، كما تم الإشارة إلى ضرورة البدء فى تطوير البنية التحتية، وإنشاء محطات وسيطة لإدارة المخلفات، وكذلك رفع كفاءة خطوط التدوير والمعالجة الحالية، وتوفير المعدات المطلوبة، وذلك من خلال البرنامج الأول لتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات.
وأكدت وزارة التخطيط، أحد الوزارات المشاركة فى اللقاء، على قيامها بتوفير التمويل اللازم للبرنامج الأول والمعني بالبنية التحتية لمنظومة المخلفات من خلال الاستثمارات الموجهة للمحافظات.
وأشارت الوزارة فى بيان لها اليوم الإثنين، إلى أن المنظومة تسهم فى مواجهة العديد من الآثار السلبية، والمتمثلة أبرزها فى تكدس المخلفات بالشوارع، وتزايد معدلات الإصابة بالأمراض نتيجة الحرق المكشوف للمخلفات، إلى جانب إهدار القيمة المضافة لتلك المخلفات.
وأكدت الوزارة فى بيانها، على حرص الوزارة على القيام بالجهد اللازم لتفعيل المنظومة مع كافة المحافظات، مشيرة إلي أن المنظومة تهدف إلى مكافحة البطالة وإتاحة حوالي 1.25 مليون فرصة عمل إلى جانب مساهمتها فى تحقيق رضا المواطن.
وأوضحت وزارة التخطيط، أن المنظومة تأتى فى إطار تحقيق أهداف البعد البيئى ضمن أبعاد استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، وبما يخدم أهداف كافة الأبعاد اقتصادياً واجتماعياً.
كما أكد البيان، حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم، لمساندة جهود وزارتى التنمية المحلية والبيئة فى تنفيذ المنظومة بالشكل المستهدف، مما يسهم فى تنفيذ الأهداف المرجوة منها.
كما تناول اللقاء الإشارة إلى العائد الاقتصادي من عوائد المنظومة الجديدة، لما تسهم فيه من خلق صناعة وطنية جديدة، حيث ستساهم شركات الإنتاج الحربى في رفع كفاءة عدد من خطوط تدوير المخلفات المقامة حالياً، بالإضافة إلى إقامة عدد من الخطوط الجديدة خلال المرحلة الأولى وستقوم الهيئة العربية للتصنيع بإنشاء عدد من المحطات الوسيطة بالإضافة إلى المدافن الصحية، فضلا عن العائد البيئي، حيث أن المنظومة تستهدف الحد من تلوث الهواء والمياه إلى جانب إزالة التلوث البصرى نتيجة وجود المقالب العشوائية مع الحد من الأمراض الناتجة عن حرق المخلفات، مما يسهم فى توفير ما لا يقل عن 6 مليار جنيه سنويا والخاصة بتكلفة التدهور البيئي مع الحفاظ علي الموارد الطبيعية.
وأكد اللقاء أيضا على أهمية الوصول إلى منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع كافة الشركاء وتوفير برامج تدريبية لتأهيل الكوادر البشرية والعاملين في هذ المجال مثمناً دور المحافظات فى إنجاح هذه المنظومة من خلال مناطق خدمة متكاملة وأهمية إشتراك القطاع الخاص، والذى أبدى استعداده للدخول فى المنظومة الجديدة فى مراحلها المختلفة، والتأكيد على دور الشباب والمجتمع المدنى، وتبنى المبادرات العاملة على الأرض، ولها دور فاعل على المواطن كتف بكتف مع الدولة.
ومن المقرر أن تتكفل وزارة المالية بإتاحة التكاليف التشغيلية الخاصة بمنظومة المخلفات الجديدة من خلال كيان مؤسسى محدد تمهيداً لإعداد النموذج التمويلى المناسب مع إيجاد مناخٍ يُحفز القطاع الخاص على المشاركة، إلى جانب ميزة مهمة وهى وجود كيان واحد مسئول عن منظومة المخلفات الصلبة.
وقد أكد اللقاء على أهمية الاستفادة من الخبرات العالمية، ومنها التكنولوجيا الألمانية والخاصة بتنفيذ هذه المنظومة الحيوية والمؤثرة على حياة المواطن بدءاً من مرحلة الجمع والفرز مروراً بمصانع التدوير حتى مرحلة الدفن، بحيث يتم الاستفادة القصوى من هذه المخلفات، لإنتاج مواد مستخلصة يتم الإستفادة منها فى ( الزراعة والصناعة وتوليد الكهرباء)، وأن الهيئة العربية للتصنيع بما تمتلكه من قدرات تصنيعية وبما يتوافر بها من خبرات بشريه ذات كفاءة عالية ستساهم فى إنشاء المحطات الوسيطة والمدافن الصحية.
وفى نهاية اللقاء تم الاتفاق علي تشكيل مجموعة عمل دائمة من ممثلى جميع الجهات المعنية للتنسيق، بشأن الكيان المخطط إنشاؤه لإدارة منظومة تدوير المخلفات، تمهيداً لبدء إجراءات تنفيذها.
