قال المهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى، والمصرى للتعاون الدولى، إن الدول الصناعية العظمى لم تعد تنتهج سياسة تصنيع من الإبرة للصاروخ، وتصنع فقط ما يلائمها وتستورد الباقى .
وقال معتز رسلان فى حوار خاص لـ"اليوم السابع"، إنه فى حالات كثيرة يكون الاستيراد أقل من تكلفة التصنيع المحلى، أو حتى الزراعة المحلية، والأهم المصلحة العامة وسبل تحقيقها.
على سبيل المثال دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية لا تصنع كل شىء وتستورد الكثير.
وإلى تفاصيل الحوار..
ما رؤيتك لتطوير الصناعة فى مصر الفترة الحالية؟
نحتاج إلى صناعة محلية قوية قادرة على المنافسة، ولابد أن يكون المكون المحلى فى الصناعة لا يقل عن 80٪ وذلك من خلال تدخل من وزارة التجارة والصناعة وتنسيق مع الشركات خاصة فى مختلف الصناعات كهدف استراتيجى لتعميق الصناعة المحلية، سواء فى صناعة السيارات، وهى من الصناعات القادمة، أو الموتوسيكلات وغيرها من الصناعة، أيضا من المهم أن نتخصص فى تصنيع قطعة أو قطعتين ونصدرها على سبيل المثال سلوفاكيا تصنع قطعة واحدة لسيارة مرسيدس ومثلها بولندا، لكن المنتج المحلى لدينا ما يزال ضعيفا، ولا يقدر على المنافسة، وبالتالى هناك تركيز من الحكومة على جودة المنتج المحلى .
يجب أيضا ألا نكتفى بتصنيع إطارات السيارات، أو الزجاج والفرش فقط، بل ندخل فى صناعة أجزاء من الموتور والكابلات، وأجزاء السيارة بحيث تكون نسبة المكون المحلى كبيرة ولا يقتصر مثلا على الدهانات.
وهل نكتفى بالتجميع فقط للسيارات أم للتصنيع بصورة كاملة؟
فيما يتعلق بمسألة تصنيع السيارة، لابد أن يتم جلب التكنولوجيا لمصر، ويتم التصنيع هنا، وليس مجرد تجميع، لكن هذا سيحتاج إلى عمالة فنية ماهرة مدربة وبصراحة العامل الفنى الشاطر نبحث عنه بالإبرة لا نجده.
الغريب أنه بعدما نعثر على هذا الفنى، ونقوم بتدريبه وتنفق عليه دم قلبك، يتركك للعمل فى شركة أخرى، وهذا يحتاج لإجراءات حكومية تحول دون سرقة الفنيين من الشركات لشركات منافسة بجانب وضع إطار لذلك، وهناك أمثلة كثيرة لفنيين دربتهم الشركات فى الخارج على ماكينات حديثة ثم رحلوا لشركات أخرى لذلك لابد من حفظ حقوق الشركات الأم ووضع لوائح لذلك .
ما أهمية وضع أطر للحفاظ على العمالة الفنية المدربة؟
هذا أمر مهم جدا لابد للحكومة ممثلة فى الوزارات المعنية حماية حقوق الشركات فى العمال الذين دربتهم، لأنه بلا شك سيشجع الاستثمار فى العمالة والقوى البشرية، وهذا أمر نحتاجه بشده لأنه للأسف العيب فينا "احنا شعب مش منتج ودا لازم يتغير"، أيضا من المهم البعد عن ثقافة الشطارة والفهلوة مع التصدير تحديدا ونحترم العقود وألا نستهتر بالعملاء، لأن هذه فى النهاية صورة مصر، مثلا يقولون عن تجار بأفريقيا نصابين مينفعش دا يتقال عن مصر .
وبالتالى لابد من رقابة على الصادرات وحماية المنتج وحماية المستورد أيضا والتحقيق سريعا فى الشكاوى بعيدا عن تكوين اللجان وخلافه وطول الوقت.
هل لديك وقائع فى مسألة الشطارة فى التعامل مع الاستيراد والتصدير؟
هضرب لك مثل واحد فقط، شركة خليجية احتاجت 2 مليون تيشيرت بمواصفات معينة، فقام المصدر بجمع تيشيرتات من السوق من أشكال مختلفة وماركات مختلفة وصدرها، وكانت مشكلة كبيرة نتيجة الضحك على المستورد، وقس على ذلك كثيرا .
فى رأيك هل هناك إجراءات حكومية عية لدعم الصناعة والصادرات، خاصة أنها أعلنت أن الصادرات مسألة حياة أو موت على لسان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء؟
بالفعل الحكومة أعلنت هذا الأمر والحكومة الحالية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، فعلا ترى أهمية قصوى للتصدير، بدليل عقد العديد من الاجتماعات مع كافة المصدرين والمستثمرين فى مختلف القطاعات، ولذلك لابد من تضافر كل الجهود لذلك، خاصة أنه بالفعل هناك خطوات على الأرض، سواء إنشاء مناطق استثمارية جديدة، أو منح حوافز للمصدرين، وتذليل عقبات وخلافه وإعفاءات وقروض ودعم وبرنامج جديد لتحفيز الصادرات.
وكيف تقيم زيارات مجلس الأعمال المصرى الكندى والمجلس المصرى للتعاون الدولى إلى العديد من دول أوروبا الشرقية وهل يمكننا الاستفادة منها؟
دول أوروبا الشرقية منها العديد من الدول بالفعل تتبع الاتحاد الأوروبى وهذا معناه أنها قفزت خطوات كبيرة اقتصاديا وهى بدأت معنا تقريبا عملية الانفتاح، وبالتالى نحن نزورها للاستفادة منها وزيادة العلاقات التجارية معها والسعى لجذبها للعمل فى مصر وهناك بالفعل نتائج مبشرة للزيارات المتبادلة.
أيضا نحن نركز على الدعاية والإعلان والترويج لمصر هناك فهم لا يعرفون عنا إلا قناة السويس والأهرامات ونركز على دعوتهم لمصر بل ونلبى متطلباتهم الاستثمارية.
بحيث لو محتاجين شراكة نشاركهم، خاصة إننا بحاجة الى أسواق جديدة بعيدا عن الأسواق التقليدية فى إنجلترا وفرنسا وإيطاليا .
أيضا دول أوروبا الشرقية لديها أسعار أقل وجودة عالية وتكنولوجيا مما يزيد من الاستفادة منها.
ما دور مجلس الأعمال المصرى للتعاون الدولى تحديدا مع المستثمرين فى تلك البلاد؟
دورنا كمجلس تسهيل الإجراءات لرجال الأعمال سواء فى تلك الدول كرجال أعمال أعضاء فى المجلس أو كمستثمرين أجانب وسبق أن عقدنا أكثر من لقاء، هنا فى مصر بحضور مسئولين من تلك الدول ورجال أعمال وشركات .
على سبيل المثال فى جورجيا بمجرد فتح السجل التجارى وهذا يتم فى نصف ساعة تبدأ فورا مشروعك وتكمل الأوراق بعد ذلك وفى مصر ممكن تحصل على السجل فى نصف ساعة، لكن تحتاج سنة ونصف قبل أن تضع طوبة فى الأرض وبعد أن تحصل على عشرات الموافقات هذا الأمر لابد أن ينتهى وأن يكون الشباك الواحد فعلا شامل كل الخدمات .
على سبيل المثال مدينة السادات الصناعية لنا مصنع فيها، وبعد بناء المصنع، وتشغيله بـ25 سنة، وعند رغبتنا فى تسجيل الأرض، فإن هيئة المجتمعات العمرانية تطلب موافقة الآثار هل هذا معقول لمصانع مقامة فعلا من 1996؟
كان للمجلس دور هام فى توطيد العلاقات مع كندا السنوات الماضية ما أسباب توقف الزيارات وكيف ترى دور المجلس فى دعم العلاقات الاقتصادية.
مجلس الأعمال المصرى الكندى بدأ الزيارات لكندا عام 2002، ونتيجة لتلك الزيارات التى كنا نصطحب فيها وزراء ومسئولين، تغيرت الأوضاع وبدأ الاستثمار الكندى يدخل مصر وهو ما ترتب عليه دخولهم فى مجالات التعدين، والبتروكيماويات، وزيادة التبادل التجارى الذى كان لا يتعد الـ200 مليون دولار ليصل حاليا إلى نحو 3 مليارات دولار حاليا .
هذا على الرغم من أن كندا تركز على علاقتها التجارية بأمريكا فى المقام الأول، ولذلك نحن نسعى لإعادة الزيارات قريبا التى توقفت منذ ثورة يناير، ونسعى لتعميق العلاقات مع كندا كقوة صناعية كبيرة فى العالم، يمكننا الاستفادة منها، سواء فى جذب الاستثمار المباشر، أو فى التبادل التجارى أو فى استقدام التكنولوجيا .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة