من المتوقع أن يصدر قانون الرى الموحد خلال الفترة القادمة، ليعالج بعض العوار الموجود فى القانون الحالى، والتى تتمثل فى خلل الإجراءات المتبعة لإزالة المخالفات والتعديات، مما أثر فى زيادة التعديات على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف ومواجهة العقوبات الحالية غير الرادعة، والتى تم تشديدها العقوبات فى القانون الجديد لردع المخالفين.
ويأتى القانون الجديد ليؤكد الاهتمام الكبير الذى يجب أن توليه الدولة للموارد المائية وضرورة الحفاظ عليها، وحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى ودعم البحث العلمى فى هذا المجال، وكفالة حق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل، وتحريم التعدى على حرم النيل أو الإضرار بالبيئة النهرية.
وفى التقرير التالى نرصد تفاصيل القانون الجديد:
1- القانون الجديد يوحد جميع القوانين المعنية بالرى والصرف فى قانون واحد وتلافى سلبيات القوانين القائمة.
2- يحقق استراتيجية مصر المائية ويواجه التحديات المائية لمصر استكمالاً للخطة القومية للموارد المائية 2017- 2037.
3- يمنح صلاحيات للحكومة بإزالة ما يقع علي النيل من تعديات .
4- يتضمن آليات لتنظيم الحركة النهرية والمراسى والعائمات.
5- يلزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، وحظر التعدى عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها.
6- تم استحداث فصل للسيول يتناول مواجهة أخطار الأمطار والسيول والأحكام الخاصة بالحفاظ على مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية.
7- تم تغليظ العقوبات على التعديات المقامة على نهر النيل وتحويلها إلى جناية بدلاً من جنحة لحماية الموارد المائية لمصر.
8- يتيح للدولة الصلاحيات الكاملة لإدارة أصول الرى وتقنين روابط المياه لتحويلها إلى كيانات رسمية تحقق خطة الدولة فى ترشيد استهلاك المياه وتضع خريطة واضحة لإدارة الموارد المائية بكل منطقة تغطيها هذه الروابط.
9- يجرم إهدار استهلاك المياه وزراعة المحاصيل الشرهة للمياه التى تستنزف الموارد المائية لمصر.
10- يقر قواعد جديدة للتعامل مع المياه الجوفية فى المناطق الصحراوية لضمان استدامة الخزان الجوفى لتلبية احتياجات التنمية المستدامة للمشروعات القومية.
11- تم تحديد ضوابط استخدام الابار الجوفية والسحب الأمن للمياه الجوفية وتحديد ضوابط الاستخدام الفعلى لكل نشاط يتم اعتماد على المياه الجوفية للاستفادة من القيمة الاقتصادية لهذه المياه.
12- يحدد الأنشطة المسموح إقامتها فى مناطق قريبة من مخرات السيول.
13- يضع مواد للتعامل مع جرائم التعديات علي مخرات السيول فى صورة تشديد للعقوبات.
14- تم استحداث باب فى إدارة وتطوير نظم الرى والصرف واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعظيم العائد من وحدة المياه ورفع كفاءة استخدامها.
15- تم استحداث باب للمنشآت المائية وحماية الشواطئ و حظر نقل أى رمال من الكثبان الرملية أو تغيير طبوغرافية الأرض بحفر أو ردم بمنطقة الحظر الشاطئية أو إجراء أى عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعى للشواطئ البحرية.
