تضرب إسرائيل بمشاعر المسلمين فى فلسطين فى شهر رمضان الكريم عرض الحائط، إذ يواصل المستوطنون المتطرفون، اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة، وتأتى هذه الاقتحامات، فيما تواصل شرطة الاحتلال اعتداءاتها على المعتكفين بالمسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، وإخراجهم من المسجد بالقوة.
مستوطنون إسرائيليون
وأفاد مسئول العلاقات العامة والإعلام بالأوقاف الإسلامية فراس الدبس بأن 44 مستوطنًا و20 عنصرًا من مخابرات الاحتلال اقتحموا المسجد الأقصى، عبر باب المغاربة، ونفذوا جولات فى ساحاته.
الشرطة الإسرائيلية
وفرضت شرطة الاحتلال قيودًا على دخول المصلين الوافدين من القدس والأراضى المحتلة عام 1948 للمسجد الأقصى، وفتشت حقائبهم ودققت في هوياتهم الشخصية عند بواباته الخارجية.
وكانت قوات الاحتلال أخلت عند منتصف ليلة الثلاثاء عشرات المعتكفين بالمسجد الأقصى، واعتقلت أربعة منهم، بعد طردهم بقوة السلاح من ساحات المسجد.
المسجد الأقصى المبارك
وذكر المعتكفون فى بيان لهم، أن شرطة الاحتلال مدججة بقوات خاصة اقتحمت المسجد الأقصى واعتقلت أربعة شبان من كفر قاسم تم الإفراج عنهم لاحقًا، ومن ثم أخرجت النساء بالقوة، وأيقظت كبار السن وأخرجتهم من المسجد، كما انتظرت انتهاء صلاة قيام الليل وطردت بعدها الشباب بالقوة.
وقال المعتكفون، إن الاحتلال يحاول أن يفرض على المسجد الأقصى ذلًا لا يمكن القبول به أو الاستكانة له، إذ أنه يطرد المعتكفين والمعتكفات بالقوة منه في كل ليلة ، وأضافوا "إننا رغم محاولة الإذلال الغاشمة هذه نعيش حالة عز وفخر، إذ تتحرك قوات كبيرة من الجيش الذي لا يقهر مدججة بالسلاح والعتاد لإخراج المعتكفين العزل".
وفى تطور أخر ، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المنظمات والمجالس الأممية المختصة، بما فيها "اليونسكو" و"مجلس السياحة العالمي"، تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية بشأن حفريات الاحتلال الأثرية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لكشف ملابسات هذه القضية الهامة والمتورطين فيها.
اليونسكو
وحذرت الوزارة فى بيان صادر عنها من مغبة مشاركة بعثات وعلماء آثار دوليين في مثل هذه الجريمة، لأن ذلك يُعرضهم للمساءلة القانونية أولا، كما يعرض سجلهم الأكاديمى والبحثى للمحاسبة ،كما طالبت أيضا المتاحف والمؤسسات الأثرية الدولية بتحرى الدقة في التعامل مع القطع الأثرية التى يروج لها الاحتلال ومؤسساته، ورفض قبول عرض أية قطعة يتم سرقتها من الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكدت الوزارة، على أن تلك الحفريات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولى واتفاقيات جنيف ومعاهدة لاهاى للعام 1954 التى تحظر على دولة الاحتلال إخراج مواد أثرية من المنطقة المحتلة.
وشددت الوزارة، على أن سلطات الاحتلال تعمل على استغلال الحفريات والموجودات الأثرية الفلسطينية كمادة لتزوير الحقائق والتاريخ، عبر ترويجها وتسويقها كآثار تثبت رواية الاحتلال الاستعمارية، بهدف تضليل الرأى العام ليس فقط الإسرائيلى إنما الدولى أيضًا.