"حكم القضاء هو عنوان الحقيقة"، لذا يسعى المتقاضين فى المحاكم إلى الحصول على أحكام نهائية أو باتة غير قابلة للطعن بطرق النقض، حتى يتمكنوا من الحصول على حقوقهم المتنازع عليها، ولكن كثيرا ما يحدث خلط ما بين الحكم النهائى والحكم البات خاصة أمام محكمة النقض، والذى يصعب على غير القانونيين التفريق ما بينهم.
"اليوم السابع" يقدم توضيحا لمفهوم الأحكام النهائية والأحكام الباتة بالنسبة لانتهاء درجات التقاضى وعدم جواز الطعن عليها:
الحكم النهائى هو الحكم الذى لا يجوز الطعن عليه لأنه استنفذت فيه طرق الطعن العادية من معارضة أو استئناف أو نقض نتيجة مرور المدة القانونية المحددة على الحكم دون تقديم الطعن عليه ومن ثمة يصبح قابلا للتنفيذ وحكما نهائيا.
أما الحكم البات هو الحكم الذى لا يجوز الطعن عليه لأنه استنفذت فيه طرق الطعن المقررة قانونا سواء كانت عادية كالمعارضة أو الاستنئاف أو النقض وصدر من محكمة النقض ومن ثمة يصبح قابلا للتنفيذ وحكما باتا.
وبالرغم من ذلك يجوز لمحكمة النقض إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى حالات معينة مثل إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المجنى عليه حياً أو إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما، أو إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور، أو إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع، أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة.
