أكد المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها مرتبط بتنفيذ الخطوة الأولى والمهمة أولاً، وهى الخاصة بالحيز العمرانى الجديد والمخططات الإستراتيجية للقرى والمدن والكفور والنجوع والعزب وفقاً لآخر تصوير جوى وذلك لتذليل كل العقبات وضم الكتل العمرانية الملاصقة للكتل السكنية القديمة للحيز العمرانى، مؤكدًا أن هذه الخطوة المعنى بتنفيذها وزارة التنمية المحلية والمحافظات لأنها سوف تضع النقاط فوق الحروف ويتضح للمواطنين على أرض الواقع ليعرف كل منهم موقفه وهل حالته التي يرغب التصالح فيها شملها الحيز العمرانى الجديد وينطبق عليه التصالح أم لا .
وقال المهندس علاء والى رئيس اللجنة إنه على وزارة التنمية المحلية إن تصدر توجيهاتها للمحافظات لسرعة الانتهاء من تنفيذ ملف الأحوزة العمرانية الجديد على الطبيعة خلال الفترة الحالية والتأكد من وضع كل العلامات الخاصة بحدود الحيز العمرانى حتى يمكن تنفيذ إجراءات التصالح وفقاً لنصوص القانون ولائحته التنفيذية المقرر لها الانتهاء قبل الثامن من يوليو المقبل لعرضها على رئيس مجلس الوزراء لإصدارها، مشيرًا إلى أن وزارة الإسكان والمرافق أرسلت نسخة من ملف الأحوزة العمرانية الجديد لوزارة التنمية المحلية والمحافظات ولجنة الإسكان بالبرلمان، متضمنة القرى والنجوع والعزب والكفور والمساحة لكل حيز عمرانى، موضحًا بها أن 85% من المدن و95% من القرى والعزب تم توسيع الأحوزة العمرانية لها في ضوء آخر تصوير جوى .
وبالنسبة للائحة التنفيذية لمشروع القانون أوضح رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان أنه جارٍ الانتهاء من إعدادها تمهيدًا لعرضها على رئيس الحكومة لصدورها خلال الشهر المقبل، وتحتوى على 18 مادة توضح الضوابط والمعايير الحاكمة لكيفية عمل اللجان المشكلة سواء الفنية أو المعنية بالتقييم وتحديد قيمة التصالح وتقسيم المدن لمناطق وكذلك لجان الدعم الفنى المختصة بتقديم المساعدة الفنية للمحافظات والإجراءات التى سيتم اتباعها عند التصالح والأعمال التى يحظر التصالح عليها، والطرق التي يتم على أساسها إثبات تاريخ ارتكاب المخالفة والرسوم المقررة لفحص الطلبات وكذلك المستندات المطلوبة، وكيفية سداد قيمة التصالح، وإجراءات التقدم بتظلم لمن رُفض طلبه فى التصالح وتقنين وضعه وكل ما يتعلق بأى إجراء يتم الاستفسار عنه .
