المستشار عبد العزيز فهمى حجازى عمر، المعروف باسم عبدالعزيز باشا فهمى ، أول رئيس لمحكمة النقض ، وهو أبرز الشخصيات القضائية على مر التاريخ، فهو قاضى القضاة ، كما يعد أبرز الشخصيات السياسية فى تاريخ مصر الحديث.
ولد فى كفر المصيلحة بمحافظة المنوفية في 23 ديسمبر 1870 وتوفى عام 1951) هو قاضٍ ومحامٍ وسياسي وشاعر مصرى من أعلام الحركة الوطنية المصرية فى الثلث الأول من القرن العشرين.
كان عضوًا بحزب الوفد وانضم إلى سعد زغلول فى حركته الوطنية وهو أحد الثلاثة الذين سافروا إلى لندن لعرض المطالب المصرية على المعتمد البريطانى آنذاك، نائبا عن الوجه البحرى.
وشغل فهمى وظائف عدة، منها: معاون إدارة بمديرية الدقهلية، ثمَّ كاتب بمحكمة طنطا الجزئية، ثمّ عضوًا بنيابة إسنا، فنيابة نجع حمادى، فنيابة بنى سويف ، ثمَّ عُين فى 1897، وكيلًا للمستشار القضائى بديوان الأوقاف حتى 1903، وحين فَضَّل أن يعمل بالمحاماة، فتح مكتبًا بميدان العتبة الخضراء، ثم انتخب نائبًا عن قويسنا فى الجمعية التشريعية عام 1913، وبعد نهاية الحرب العالمية الأولى، كان أحد أعضاء الوفد المصرى الذى خوَّله الشعب فى 1918، للمطالبة بحق مصر فى الاستقلال. وفى أوائل عام 1925
وكان عبد العزيز فهمي هو أول من وضع مشروع الدستور المصري عام 1920م أثناء وجوده في باريس إذ عهد إليه الوفد بوضع مشروع لدستور مصري، فعكف على دراسة دساتير دول أوروبا المختلفة واجتمع الوفد لقراءة ما أعده فهمي ، إلا أن سعد زغلول اعترض على بعض مواده ، وبعد ذلك صدر تصريح 28 فبراير عام 1922م وتم إعلان رفع الحماية البريطانية عن مصر واستقلال البلاد ، وقد تولي عبد العزيز فهمي رئاسة حزب الأحرار الدستوريين ثم تم ترشيحه في البرلمان باعتباره رئيسا للحزب ثم تولى وزارة الحقانية في وزارة أحمد زيوار باشا التي تشكلت في شهر نوفمبر عام 1924م ولم يلبث أن أقيل يوم 5 سبتمبر عام 1925م عقب خلاف مع يحيى باشا إبراهيم رئيس الوزراء بالإنابة وفي عام 1926م تنازل عن رئاسة الحزب وتفرغ للمحاماة مرة أخرى.
وفي نفس العام رشح فهمي رئيسا لمحكمة الاستئناف وكان رئيس محكمة الاستئناف يلقب وقتها بشيخ القضاة لكنه استقال من رئاسة هذه المحكمة عام 1930م بعد أن قرأ في إحدى الصحف أن عضوا بمجلس النواب يسأل عن راتب رئيس محكمة الاستئناف وكيف يتساوى مع راتب الوزير فتوجه إلى قصر عابدين وقدم استقالته للملك فؤاد الأول لأنه اعتبر السؤال عن راتبه من عضو بالبرلمان تدخلا سافرا في شئون السلطة القضائية من جانب السلطة التشريعية وهو ما يخالف مبدأ الفصل بين السلطات الذى ينص عليه الدستور.
