أنشئت لجنة الإصلاح التشريعى بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2014، ومن بين مهامها إعداد التشريعات ومراجعتها وتنقيتها، وقد تم وضع استراتيجية لعمل اللجنة يكمن فى تنظيم عملها وترتيب أولوياتها التشريعية وفقاً لمتطلبات المرحلة وبما يتوائم مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى يمر بها المجتمع اليوم، الأمر الذى نصت عليه المادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 209 لسنة 2017 ، ولذلك تم تشكيل عدد من اللجان الفرعية بها وهى:
1. لجنة التشريعات الاقتصادية والمالية .
2. لجنة التشريعات الإدارية .
3. لجنة التشريعات الاجتماعية .
4. لجنة التشريعات المتعلقة بالأمن القومى .
5. لجنة تشريعات التقاضى والعدالة .
6. لجنة تشريعات التعليم والبحث العلمى والثقافة .
7. لجنة التشريعات المتعلقة بالعمل والاتحادات والنقابات العمالية والمهنيه .
8. لجنة التشريعات المتعلقة بحقوق الانسان .
كما نصت ذات المادة على أنه يجوز للجنه العليا تشكيل لجان أخرى لدراسة مشروع أو موضوع بذاته، ولها أن تستعين بمن تختارهم من الخبراء والمختصين فى مجال التشريع.
وتتولى هذه اللجان إجراء حوار مجتمعي بشأن مشروعات القوانين والقرارات.
وتعد هذه اللجان مشروعاً نهائياً متضمناً نتائج الحوار وتقييم الأثر التشريعيى للمشروع المقترح، ويرفع المشروع فى صيغته النهائية إلى اللجنة العليا لمناقشته وإصدار قرارها وتوصياتها بشأنه.
أما ما يتعلق بالتشـكيل الخاص بكل لجنة فرعية فهو كالتالى :
1. أحد أعضاء اللجنة العليا ( رئيساً ) .
2. أحد أعضاء اللجنة العليا ( نائب للرئيس ) .
3. اثنان او اكثر من المستشاريين المنتدبين بموجب قرار يصدره السيد المستشار مقرر اللجنة العليا - وزير العدل - بعد مخاطبة جهة عمله .
4. عدد من الإداريين المعاونيين للقيام بأعمال السكرتارية وأعمال النسخ والأرشفة (إلكترونياً ومكتبياً ) .
