طلب جهاز الكسب غير المشروع ، التقارير النهائية لخبراء وزارة العدل بشأن فحص ثروة المتهمين فى القضية المعروفة بقضية "فساد القمح"، والمتضمنة 300 متهم فى 38 قضية، وذلك للفصل فى طلبات التصالح المقدمة منهم.
وقالت مصادر رفيعة المستوى، إن هيئة الفحص والتحقيق بالكسب غير المشروع تلقت ما يقرب من 65 تقريرا حتى الآن، حول المتهمين فى القضية والذين يعملون موظفين بوزارتي التموين والزراعة، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وعدد من أصحاب الصوامع والشون إلا أن باقى التقارير لم ترد حتى الآن ، مشيرة إلى أن لجان الخبراء تقوم بفحص ثروة كل متهم على حدا وبيان نسبة الزيادة الطارئة فى ثروته والتى لا تتناسب مع مصادر دخوله المشروعة.
وأشارت المصادر إلى أن الكسب غير المشروع أوشك على الانتهاء من التحقيقات فى تلك القضية التى تم الإعلان عنها منذ أكثر من عامين، لافتة إلى أن تقارير فحص الثروة هى التى ستحدد المبالغ المطلوبة من المتهمين والتى تقدر مبدئيا للجميع بنحو 500 مليون جنيه قيمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام الممثل فى اختلاس كميات القمح المخزنة بالصوامع والشون.
وكانت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع قد كشفت عن وقائع التوريد الوهمى للقمح المحلى، وخلط القمح المستورد الأرخص سعرا بغرض التربح، والاستيلاء على ملايين الجنيهات من الأموال العامة المخصصة لدعم الفقراء ، بالإضافة إلى قيامهم بتزوير محاضر الفرز والتسلّم الخاصة بالأقماح، والتى من المفترض أن ترد للصوامع والشون كميات من الأقماح ليتم فحصها من خلال لجان تشكل من الإدارة الزراعية بوزارتَى الزراعة والتموين" وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
