فى عام 1997 أمر ولى عهد دبى وقتها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبى نائب رئي دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاليا بإطلاق برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز بهدف تطوير أداء دوائر دبي الحكومية سواء على مستوى الخدمات أو على مستوى العمل الادارى أو في تطوير وابتكار أساليب جديدة للإدارة وتطوير كوادرها الوظيفية وإبراز الطاقات التي تتوفر فيها الإمكانات القيادية.
وكان من بين البرنامج جائزة سنوية، هى جائزة دبي للأداء الحكومي المتميز، تمنح ضمن احتفال يحضره رجالات وقيادات الدولة وبحضور الشيخ محمد بن راشد نفسه صاحب البرنامج والمشرف عليه والمسئول عن نجاحه
وحضرت بنفسى أثناء عملى فى صحيفة " البيان" الإماراتية فى نهاية التسعينات عدة دورات للبرنامج والجائزة وأعرف تماما ماذا يعني يوم توزيع الجوائز على الدوائر الحكومية أو الشخصيات القيادية الفائزة فى هذه الدوائر، وأشهد أن هذا اليوم كان بمثابة يوم الحساب لمن لم يحقق الأهداف المرجوة فى البرنامج ويوم الاثابة للناجحين ويتبعها قرارات واجراءات لتحسين الأداء واستمرار الابتكار والتطوير.. والسبب الحقيقى وراء نجاح هذا البرنامج فى تطوير الإدارة الحكومية فى دبى وتحسين الخدمات المقدمة للمعاملين مع الدوائر الحكومية هو وقوف الشيخ محمد بن راشد على رأس فريق المتابعة والإشراف على البرنامج وكانت هذه رسالة على اهتمام القيادة بالمسألة وانه لا تهاون أو استهتار.
وتم وضع معايير دولية للجودة على الدوائر الحكومية اتباعها، تستند على تسهيل الاجراءات والشفافية وسرعة الأداء واتباع الأساليب الحديثة في الإدارة، واكتشاف القياديين وتفعيل العلاقة بين الدائرة ومن يتعامل معها بصورة متينة وتدريب الكوادر المحلية وإزالة العوائق بين المراجعين والدائرة
وفى عام 2008 بدأ تطبيق نظام شكاوى المتعاملين فى جميع دوائر دبي رسمياً ضمن برنامج الأداء الحكومي لتحقيق المزيد من الشفافية مع المتعاملين.
وكانت النتيجة -كما يعرف كل متعامل مع الجهات الحكومية فى دبي والإمارات بصفة عامة حاليا سواء كانت خدمات بسيطة أو خدمات كبيرة، وتجاوزت حكومة دبى مرحلة الأوراق الى الحكومة الالكترونية ثم الآن تعيش عصر الحكومة الذكية أو حكومة المستقبل.
تجربة دبى حققت نجاحا كبيرا جعلت باقى إمارات الدولة إلى الاقتداء بها، ثم أطلقت الحكومة الاتحادية جائزة على مستوى الدولة.. والآن الإمارات تعلن جائزة الأداء الحكومى على مستوى الدول العربية.
وأذكر أثناء تولى الدكتور أشرف العربي وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن اقترحت عليه تطبيق تجربة الأداء الحكومي المتميز فى مصر، ولنبدأها بشكل مرحلى وجزئى على عدد من المحافظات، وتطبيق المعايير عليها واختيار أفضل محافظ وأفضل رئيس مدينة ورئيس قري وحى، ثم اختيار أفضل محافظة ومدينة وقرية على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير وتحسين الأداء الإدارى.
بشرط أن يتولى المتابعة والإشراف الرئيس السيسى بنفسه لضمان الجدية والاهتمام من كافة المسئولين.
بالفعل بدأت الخطوة الأولى مع تولى مسئولية الوزارة الدكتورة هالة السعيد وبدأ فريق جائزة التميز الحكومي الممثل لوزارة التخطيط جولته للتعريف بالجائرة بمحافظتي بني سويف والغربية ليتجه بعدها إلي محافظتي الإسكندرية والقليوبية ثم محافظة المنوفية. واتجه الفريق مؤخرا إلى محافظة البحيرة.
الكلام الذى يصرح به محمد سامي مستشار وزارة التخطيط والمشرف على جائزة مصر للتميز الحكومي، كلام جميل ومشجع ومبشر، فهناك أهمية لنشر ثقافة التميز على مستوى الجهاز الإداري لمصر، وأن الدولة تسعي إلي نشر ثقافة وفكر التميز المؤسسي في الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز تنافسية الأداء، والابتكار والتطوير المستدام سواء للقدرات أو الخدمات ليتجلي ذلك من خلال إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي.
نجاح الجائزة والبرنامج فى تحقيق أهدافه يتوقف على الأهمية التى توليها القيادة بالبرنامج لأنه فرصة للنهوض بالأداء الادارى للدولة وتطويره وأناشد الرئيس أن يكون البرنامج تحت اشرافه ومتابعته من أجل ضمان تحقيق النجاح.
