قالت النقابة العامة للأطباء، إن أزمة البورد المصرى مع أعضائها مازالت عالقة بين الإلغاء والإبقاء، رغم قرار وزارة الصحة رقم 387 لسنة 2018، الذى يقر تحمل جهة العمل الأصلية لأعضاء المهن الطبية من مواردها الذاتية رسوم الدراسات العليا وحال عدم وجود موارد مالية يتم الصرف من وزارة الصحة والسكان وتم فتح الباب للدفعة الثانية من البورد المصرى.
وأضافت النقابة، فى بيان، إنه بناء على ذلك تقدم مجموعة من الأطباء وحصلوا على موافقة جهة عملهم الأصلية لكنهم اصطدموا برفض إدارة البعثات لمنحهم خطاب بدء التدريب بالبورد، ووردت إلى نقابة الأطباء العديد من شكاوى الأطباء التى تبحث عن حل.
وأكدت من جانبها، أنها خاطبت وزارة الصحة، بشأن تحديد مصير هؤلاء الأطباء، مشيرة إلى أنها شاركت بالمناقشات الخاصة بضرورة وجود شهادة اكلينكية موحدة وقوية، و تم بالفعل فتح الباب للتقدم للدفعة الثانية من البورد المصرى بتاريخ 20 يناير، وأعلن البورد فى أوائل مايو 2019، قائمة الأطباء المقبولن وأرسل لهم بذلك.
وتابعت: حيث أن معظم هؤلاء الأطباء حصلوا على موافقة جهة عملهم الأصلية على الالتحاق بالتدريب بالبورد، لذلك فقد كان من المتوقع ان يحصل هؤلاء الأطباء من إدارة البعثات على خطاب موجه للبورد ليتمكنوا من البدء فى التدريب، مع تأكيد إدارة البعثات على صرف رواتب الأطباء من جهة عملهم الأصلية، وتحملها رسوم التدريب، مع تحمل الطبيب رسم رمزى ( 600) جنيه، لكن الأطباء اصطدموا برفض من إدارة التدريب لإعطاء هذا الخطاب، ورغم وضوح النصوص القانونية الى تحفظ حقهم فى الراتب والتى تحمل جهة العمل لرسوم التدريب، مطالبة بسرعة التدخل لحسم هذه المشكلة، قياساً على ما تم مع أطباء الدفعة الأولى من البورد .
