قال بنك الاستثمار فاروس، إن تطبيق البند الخاص بزيادة الحد الأدنى من رأس المال البنوك التجارية عشرة أضعاف إلى 5 مليار جنيه بقانون البنوك الجديد، سيدفع العديد من البنوك إلى زيادة رأس المال، فيما عدا البنكين التجارى الدولى وبنك قطر الوطنى، مضيفا أن البنوك التى يتخطى إجمالى رأس مال الحد الأدنى المطلوب، قد تتجه إلى ضخ هذه الأرباح المحجوز فى رأس المال المدفوع.
وأضاف فاروس، أما البنوك الأخرى التى يقل رأس مالها عن الحد المطلوب، قد تلجأ إلى الاندماج، أو الاستحواذ، أو عمل اكتتاب زيادة رأس مال، ومن البنوك المرشحة لذلك المصرى الخليجى، وقناة السويس، لكن ذلك سيعتمد على توقيت بدء إدخال القانون حيز التنفيذ.
وبحسب المنشور إعلامياً، فأن رفع الحد الأدنى لرأس المال للبنوك التجارية إلى 5 مليارات جنيه، من الحد الحالى الذى يبلغ 500 مليون جنيه، فضلا عن زيادته إلى 150 مليون دولار بالنسبة للبنوك الأجنبية، وتخصيص ما لا يزيد عن 1% من الأرباح لصندوق تنمية القطاع، وإلغاء الحد الأقصى لفترات تعيين رؤساء البنوك وأعضاء مجلس الإدارة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة