جاء قرار مجلس الوزراء القطرى مؤخرا ارقام 12 ،13 لسنة 2019 ،والتى تضمنت مزايا ومنح مالية للحاصلين على اللجوء السياسى، ليفتح الباب نحو مطاريد الإخوان للحصول على اللجوء السياسى والهروب من ملاحقاتهم خاصة أن القيادات الإخوانية الهاربة متورطة فى أعمال عنف وأغلبها عليها أحكام قضائية.
ورأى خبراء أن القرارات التى اتخذها مجلس الوزراء القطرى مؤخرا ارقام 12 ،13 لسنة 2019 ،والتى تضمنت مزايا ومنح مالية للحاصلين على اللجوء السياسى ،هى بمثابة رشوة وإغراء مادى لاستقطاب المعارضين لخصوم الدولة القطرية للاقامة فى الدوحة واستخدامهم فى الهجوم على بلدانهم ،وتوظيفهم فى خدمة قطر.
وتتضمن المزايا التى قررت قطر منحها لمن وصفتهم باللاجئين السياسيين استقدام الزوجة وأفراد أسرته من الدرجة الأولى، بجانب إعانة مالية شهرية لحين توافر فرصة عمل ، ويكون الحد الأدنى للإعانة المالية الشهرية للاجئ 3 آلاف ريال قطرى (824 دولارا أمريكيا)، ولزوجه ولكل ولد من أولاده 800 ريال قطرى (220 دولارا).
المزايا تضمنت أيضا توفير مسكن له ولزوجه وأفراد أسرته، بواقع غرفة لكل شخصين أو ثلاثة، وإعفاء من الرسوم الخاصة بالكتب الدراسية والمواصلات فى التعليم، والسماح للاجئ ولأسرته الخروج من قطر والعودة إليها خلال سريان مدة رخص إقامتهم، بالإضافة إلى توفير فرصة عمل باستثناء الوظائف التى تتعلق بأمن قطر
من جانبه قال منتصر عمران، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن دولة قطر ستصبح دويلة المطاريد، حيث مازالت قطر تنتهج سياسة التحريض ضد مصر والسعودية والإمارات والبحرين بإيواء معارضيها ومنتهجى العنف.
وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن هذا القرار صدر خصيصا للإخوان ومؤيديهم من الجماعات والمعارضة لتصبح قطر دولة الإخوان، حيث تأتى مثل هذه القرارات فى الوقت الذى تحرم قطر قبيلة كبيرة من حقوقها بل تطارد معارضين لها ينتمون للأسرة لقطرية الحاكمة.
من جانبه أوضح طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن النظام القطرى يسعى إلى إيجاد مخرج لأزمة الإخوان، خاصة أن معظم الهاربين من قيادات وعناصر الجماعة فى قطر صادر ضدهم أحكام قضائية وبالتالى يسعى أمير قطر تميم بن حمد إلى حماية تلك القيادات من خلال إعطائهم اللجوء السياسى.
وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن تميم بن حمد يؤكد بهذه الإجراءات أنه يمول الإرهاب حيث يسعى لاستخدام تلك القيادات كورقة يلعب بها لإحداث فوضى فى المنطقة حيث إن قطر تستضيف كافة الهاربين من الدول العربية الذين يشكلون خطرا على الأمن العربى من أجل دعمهم لمواصلة التحريض ضد المنطقة.
وفى وقت سابق سلط المستشار عماد أبو هاشم المنشق عن مجموعة قضاة البيان الاخوانية، الضوء فى مقاله الأخير على 4 مواد فى الدستور القطرى تتضمن انتهاكات حادة لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المنظومات الحقوقية الممولة من قطر لا تتحدث عنها.
وتضمنت المواد المادة 17 : تكرس السلطة فى يد الحاكم و يجعل أمر تقدير مخصصات الأمير المالية والهبات والمساعدات بقرارٍ يصدره الأمير نفسه سنويًّا دون رقيبٍ عليه، والمادة 68 : تمنح الأمير الحق فى إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بإقليم الدولة أو بحقوق السيادة أو بحقوق المواطنين العامة و الخاصة دون قيدٍ أو شرطٍ غاية ما فى الأمر أنه يُشترَط لنفاذها أن تصدر بقانون ؛ الأمر الذى يسمح لأمير قطر أن يبيع إمارته بما عليها و من فيها بموجب اتفاقيةٍ دوليةٍ تصدر بقانونٍ، وكذلك المادة 77 : تمنح الأمير حق تعيين ثلث أعضاء مجلس الشورى القطرى الذى يتكون من 45 عضوًا ليصبح ـ بذلك ـ مجلسًا صوريًّا يتحكم فيه الأمير، والمادة 144: تعطى الحق للأمير أو ثلث أعضاء مجلس الشورى فى تعديل مادةٍ أو أكثر من مواد الدستور شريطة موافقة ثلث أعضاء المجلس على التعديل من حيث المبدأ وموافقة ثلثى الأعضاء على إقراره ثم بعد ذلك يصدق الأمير عليه و يتم نشره فى الجريدة الرسمية و ذلك دون استفتاء الشعب على ذلك التعديل .
