قالت صحيفة أحوال تركية فى افتتاحيتها، إن الاتجاه الذى تسير فيه الدولة التركية يشهد تعفن الدولة من الداخل تدريجيا ويزيد من صعوبة إصلاح الدمار الذي أحل بالثقة والسلم في المجتمع، وجميع المؤسسات والقوانين في البلاد تُسحق تحت أنقاض هذا الانهيار
وأشارت الصحيفة إلى أن يوم الثاني والعشرين من شهر مايو 2019، أضحى يوما أسود آخر لن ينسى في تاريخ تركيا القضائي والسياسي، وأصبح أحدث حلقة في سلسلة طويلة من مثل هذه الأيام السوداء حيث أن هذا هو اليوم الذي نشر فيه المجلس الأعلى للانتخابات حيثيات وتفاصيل قراره الصادر في السادس من مايو بإلغاء انتخابات رئاسة البلدية التي أجريت في إسطنبول في الحادي والثلاثين من مارس وإعادة هذه الانتخابات.
وقالت الصحيفة :"لا خلاف على أن قرار إلغاء الانتخابات - الذي جاء في فترة تشهد فيها تركيا أزمة نظامية متفاقمة - كان بمثابة "انقلاب مدني"، مثلما عبرت عنه أحزاب المعارضة بطرق مختلفة".
وأكدت الصحيفة أن المعارضة التركية لم تكن وحدها هي من وصفت حيثيات قرار المجلس الأعلى للانتخابات الواقعة في 250 صفحة بأنها نص مشين، بل كذلك نعته خبراء القانون المحترمون والموضوعيون في تركيا بهذا الوصف. ولعل عدم صحة القرار الذي توصل إليه المجلس تتجلى بوضوح في الرأي المعارض الذي أبداه رئيس المجلس الأعلى للانتخابات سعدي غوفن، أحد القضاة الأربعة الذي رفضوا إلغاء الانتخابات في المجلس.
وأكدت الصحيفة إن القراءة الدقيقة لحيثيات القرار بالكامل تكشف عن حقيقة بسيطة، ألا وهي: أي مخالفات جرى الكشف عنها لا تعدو كونها مخالفات ضيقة النطاق، ولا تستدعي إلغاء الانتخابات
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة