تطورات جديدة شهدها مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020، حيث كثفت اللجنة من جهودها خلال اليومين الماضيين لحصر مطالب الوزارات والهيئات بالموازنة الجديدة وتبادل وجهات النظر مع وزارتى المالية والتخطيط للوصول إلى حلول توازن بين السيطرة على نسبة العجز فى الحدود المُستهدفة وتلبية الاحتياجات العاجلة للوزارات التى تقدم خدمات أساسية وهامة مثل الصحة والتعليم، والتى حصلت على نسبة 70% من الزيادات.
وأوضح المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن لقاءً جمعه والدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بوزارة المالية، وآخر مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أمس الإثنين، حيث استمر اللقاءان لما يزيد على 5 ساعات مُتصلة فى نهار رمضان.
وحمل رئيس ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب طلبات الوزارات والهيئات والجهات بالموازنة الجديدة، بعد حصرها طبقا للمناقشات التى أجرتها اللجنة مع الوزارات المُختلفة والتقارير التى وردت للجنة الخطة والموازنة من اللجان النوعية، حيث انتهت اللجنة إلى التفاوض حول ضخ اعتمادات إضافية تُقدر بـ20 مليار جنيه لعدد من الوزارات، الأمر الذى رأت وزارة المالية صعوبة تحقيقه.
وطالبت وزارة المالية الدكتور حسين عيسى والمهندس ياسر عمر بالتوجه لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لمعرفة موقفها بشأن هذه المطالب، وبالفعل التقى النائبان بالوزارة التى تعهدت بتلبية احتياجات الوزارات العاجلة من رصيد الاحتياطى على مدار العام المالى 2019-2020، حيث أن هناك بعض الوزارات التى طلبت اعتمادات إضافية بمبالغ ضخمة رغم أنها لم تُنفق ما تم تخصيصه لها بموازنة العام الجارى 2018-2019، ومنها على سبيل المثال وزارة الصحة والسكان.
وقال المهندس ياسر عمر إنه تم الاتفاق مع وزارتى المالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى على إدراج اعتمادات إضافية لا تقل عن 7 مليارات جنيه قابلة للزيادة فى مراحل مُتقدمة من المفاوضات، ربما تكون عقب عيد الفطر وقبل صياغة اللجنة لتقريرها النهائى عن مشروع الموازنة الجديدة.
وأشار وكيل لجنة الخطة إلى أنه تم الاتفاق مع المالية على توفير مليار و172 مليون جنيه فى شكل إتاحات عاجلة للهيئة العامة للأبنية التعليمية يوم الخميس المُقبل، وبالتالى سيتم احتساب هذه الإتاجة العاجلة على موزانة العام المالى الجارى 2018-2019، بالإضافة إلى ضخ مليار جنيه أخرى يوم 1 يوليه، اليوم الأول من العام المالى الجديد لتُحسب، وبذلك يكون تم تسديد مديونية الهيئة بالكامل.
وأضاف أنه تم الاتفاق أيضا على دعم المستشفيات الجامعية بمبلغ مليار جنيه إضافية، لشراء مسلتزمات المستشفيات الجامعية والأدوية لغير القادرين، و500 مليون جنيه بدل الجودة لأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى 500 مليون آخرين لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.
وأوضح أن المالية وافقت على دعم مُخصصات وزارة الأوقاف بمبلغ يتراوح من 15 إلى 20 مليون جنيه لتركيب عدادات الكهرباء الكودية بالمساجد لترشيد استهلاك الكهرباء بها، ومنح قطاع الشباب مبلغ 500 مليون جنيه عبر إعادة ترتيب الأولويات داخل موازنة وزارة الشباب والرياضة وليس اعتمادات إضافية، واعتماد إضافى بمبلغ 120 مليون جنيه للباب الرابع بموازنة قطاع الشباب لتفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم وتثقيف الشباب.
وأكمل وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه سيتم تخصيص اعتمادات إضافية بقيمة مليار جنيه لصالح الصرف الصحى بالقرى الأكثر فقرا، ومليار جنيه أخرى لقطاع الصحة للعلاج على نفقة الدولة، و825 مليون جنيه لمشروع مُشتقات البلازما بشرط توجيه خطاب رسمى من وزارة الصحة لوزارتى المالية والتخطيط بالمشروع وبيانات وافية عنه.
وأوضح أن اللجنة ورد إليها 8 تقارير فقط من اللجان النوعية حتى ظهر أمس الأول، مشيرا إلى أن اللجنة ستعتمد على مناقشاتها فيما يخص الوزارات التى لم تصل تقارير بشأنها من اللجان النوعية، ومنها وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى والصحة والسكان.
وأشار المهندس ياسر عمر شيبة إلى أن التعديلات على الموازنة العامة للدولة مُرشحة للزيادة والتوسع لتشمل عدد آخر من الوزارات، وتوقع أن تنتهى اللجنة من إعداد وصياغة التقرير النهائى بشأن الموازنة بعد إجازة عيد الفطر، على أمل أن تلحق بثانى أسابيع انعقاد البرلمان خلال النصف الثانى من شهر يونيو.
