وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على موازنة ديوان وزارة العدل والهيئات التابعة لها، وأوصت بتلبية مطالب وزارة العدل بتوفير ما طلبوه من اعتمادات فى الموازنة.
وقال المستشار هانى حنا، ممثل وزارة العدل، إن الوزارة تصر على تحقيق متطلباتها بشأن الباب الثانى، إذ طلبت الوزارة زيادة 15 مليون جنيه عن العام المالى السابق، إلا أن وزارة المالية اعتمدت 10 ملايين فقط، ليصل إجمالى ما اعتُمد إلى 75 مليون جنيه، متابعا: "نطالب بالفارق البالغ 5 ملايين جنيه ليكون الاعتماد 80 مليونا".
وأضاف أن الباب الرابع، المتعلق بالخدمات، إطار مهم لوزارة العدل كونه يتصل مباشرة بصندوق دعم الرعاية الصحية والاجتماعية، وهو أمر لا يمكن التنازل عنه لصالح المصلحة العامة، إذ طلبت الوزارة 805 ملايين زيادة على الاعتماد البالغ 225 مليون جنيه لسد العجز فى هذا الباب.
وعقّب ممثل وزارة المالية، مؤكدا أن الوزارة لا تتأخر فى تقديم المطلوب منها لوزارة العدل، لدعمها فى إنجاز دورها فى الاطلاع بالدور المنوط بها على أكمل وجه، مشيرا إلى أن الزيادة الخاصة بالباب الثانى تمت فى ضوء أن وزارة العدل لم تطلب زيادة طوال العام المالى السابق سوى مليون جنيه، ومن ثم رُؤى أن تكون الزيادة بواقع 10 ملايين جنيه بالمقارنة بما طالبت به الوزارة فى العام الماضى.
وأشار إلى أنه فيما يخص الباب الرابع فإن توفير المبلغ المطلوب اعتماده بواقع مليار و30 مليون جنيه سيواجه صعوبة، ويحتاج إلى دراسة اكتوارية. متابعا: "توفر المالية المُدرج المُقدّر بـ225 مليون جنيه فى بداية العام المالى، مع توفير 65 مليون جنيه شهريا على مدار العام المالى، وهو ما حدث خلال العام السابق، بتوفير جزء من المبلغ فى بداية العام ثم توفير مبالغ شهرية".
بدوره، قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن اللجنة لا تقبل أن تكون موازنة قضاة مصر مسارا للمساومة المالية على الإطلاق، كون ذلك لا يتعلق بالقضاة أنفسهم، لكنه يتعلق بالعدالة فى مفهومها الأشمل والأعم، وبحرية المواطن التى لا تقبل أى نوع من المساومات. متابعا: "ضمير البرلمان واللجنة التشريعية لا يقبل رؤية قاض يجلس على المنصة ويحتاج إلى علاج ولا يتم توفيره له، إضافة إلى كل الضمانات المطلوبة فى الإطار الصحى والاجتماعى الشامل"، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق بالقضاة أكثر مما يتعلق بمنظومة العدالة الشاملة والمواطن المصرى.
وطالب "أبو شقة" بالتوافق على حل تلك الإشكالية، بموافقة الأعضاء على الزيادة المطلوبة من وزارة العدل، وتوفير الزيادة المطلوبة فى الباب الرابع على دفعات لصالح وزارة العدل، حتى لا يتسبب الأمر فى الضغط على وزارة المالية، وهو ما وافق عليه الأعضاء من أجل دعم منظومة العدالة فى مصر وعملها فى الإطار الإيجابى.
