تمكنت قطاعات وزارة العدل المختلفة برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، خلال الفترة الماضية من إدخال نظام الجيل الثانى بعدد من المحاكم على مستوى الجمهورية، والذى من خلاله يتم تحويل إجراءات التقاضى التقليدية إلى إجراءات الكترونية وذلك منذ قيد الدعوى مرورا بالحكم فيها وصولا لحفظها وارشفتها إلكترونيا.
وانتهت وزارة العدل فى يوينو 2016 وحتى يناير 2019، من ميكنة 96 محكمة بإدخالها ضمن الجيل الثانى من أصل 408 محاكم على مستوى الجمهورية، على أن يتم الانتهاء من تطوير 130 بنهاية يونيو المقبل.
تأتى الإجراءات التى تتخذها وزارة العدل بإدخال التقنية الحديثة بالمحاكم فى إطار رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتيسير إجراءات التقاضى فى مصر، بغرض تحقيق العدالة الناجزة التى طالب بها الرئيس عبدالفتاح السيسى.
ويعنى نظام الجيل الثانى من المحاكم إدخال أعمال التطوير التقنى للمحاكم بميكنة جميع اجراءات الدعاوى بداية من قيدها وسيرها حتى حفظها من خلال مجموعة من الخدمات والإجراءات وهى :
1- إنشاء مجموعة من المكاتب الأمامية تقدم العديد من الخدمات المميكنة للمواطنين مثل قيد الدعاوى، واستصدار الشهادات والاستعلام، وغيرها من الخدمات التى تصدر من المحاكم بشكل إلكترونى.
2- إنشاء مجموعة من المكاتب الخلفية تساهم فى تسيير جميع إجراءات الدعوى عبر مراحلها وصولا إلى الحفظ الإلكترونى مع الانتهاء من الدعوى والحكم فيها.
3- توفير آلية تتيح للمتقاضين الاطلاع على سير إجراءات التقاضى فى الدعاوى الخاصة بهم من خلال الموقع الرسمى لوزارة العدل على شبكة الانترنت.
4- برنامج الخبراء الذى يتيح لكل من القضاة والمتقاضين متابعة القضايا المتداولة أمام مصلحة الخبراء من خلال شبكة الإنترنت على بوابة وزارة العدل، حيث تم إدخال هذا البرنامج فى عدد 39 مكتب من أصل 49 مكتب على مستوى الجمهورية.
5- دعم المنظومة بتقنيات حديثة مثل برامج الحماية الالكترونية للحفاظ على بيانات الدعاوى وما تتضمنه من مستندات.
6- دعم المنظومة بتقنيات حديثة مثل نظام ترقيم الإليكترونى لتنظيم تقديم الخدمات الى المواطنين.
7- إدخال برنامجى طلبات اعادة الهيكلة والصلح الواقى من الافلاس .
وفى الجانب الإنشائى تطوير أماكن انتظار المواطنين ومكاتب العاملين وتهيئتها بالأسلوب المناسب لتقديم جميع تلك الخدمات المميكنة.
