اللاءات الـ12 لمصر على تساؤلات "أفريقية حقوق الإنسان" بشأن تقريرها الدورى.. لا يوجد صحفيين محتجزين بسبب إبداء آرائهم.. لا يوجد تعذيب منهجى أو واسع.. لا توجد سجون سرية.. واللجنة الأفريقية تؤكد: إجابات صادقة

-

-

-

-

-

-

-

-

-

قدم الوفد المصرى اليوم الخميس، الردود على تساؤلات اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشأن التقرير الدورى المقدم من مصر الى اللجنة ، على هامش اجتماعات الدورة 64 المنعقدة بمدينة شرم الشيخ .

ترأس الوفد  المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، وضم الوفد المصرى، السفير أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية، ومايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة وإيهاب عبد العاطى وأشرف مرعى وعزت العشماوى وسمية الألفى.

في البداية ، قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن وفد مصر تلقى بالأمس أسئلة كثيرة على تقرير مصر الدورى المقدم للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وإن الوفد جاهز للرد، وإنه سلم نسخة منه إلى مسئولة الملف المصرى .

وأضاف عمر مروان خلال اجتماعات اللجنة ، أن من بين الأسئلة الموجهة لمصر سؤال بشأن تيران وصنافير، مشيرا إلى أن المادة 151 من الدستور لا تجيز التنازل عن أى أرض مصرية  وأن جزيرتى تيران وصنافير تقعان ضمن الأراضى السعودية وكان قد صدر قرار من رئيس الجمهورية الأسبق بوضع خطوط الأساس على الأراضى المصرية وأن الجزيرتين لم يكونا آنذاك ضمن الخطوط .

وتابع عمر مروان: "الجزيرتان كانتا تحت الإدارة المصرية لاعتبارات دفاعية وأعيدت للمملكة العربية السعودية عقب إنهاء تلك الاعتبارات مثلما تم من قبل مع قطاع غزة، وعلى هذا الأساس عرضت هذه الاتفاقية على مجلس النواب ووافق على تلك الاتفاقية، وليس فى الاتفاقية أى تنازل عن أراض مصرية ".

وأكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أنه فى إطار حرص الدولة المصرية على رفع الوعى بشأن حقوق الانسان، مضيفا أن وزارة الداخلية عقدت 139 فرقة تخصصية للضباط عن مختلف مجالات حقوق الإنسان .

 و أوضح مروان أن مواد حقوق الانسان تعد ضمن المواد الأساسية، مشيرا الى عقد 2796 فرقة فى مجال تنمية المهارات فى العلوم الإنسانية والسلوكية وعقد العديد من الدورات التدريبية للضباط فى مجال التعامل مع المسجونين .

وأشار عمر مروان، الى أن أكاديمية الشرطة تقوم بتكثيف جهودها فى مجال نشر حقوق الانسان للطلبة ضمن مواد العلوم الشرطية، مؤكدا أن أكاديمية الشرطة اعتمدت دبلومة حقوق الإنسان والتواصل الاجتماعى .

و أكد وفد مصر باجتماعات الدورة 64 للجنة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب، أن مصر ملتزمة بتطبيق الاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها والخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، مضيفا أن هناك مساواة بين المصريين و الأجانب فيما يتعلق بحقوق المهاجرين المعربين وفقا للقانون، مشيرا الى أن مصر صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين و الاتفاقية الأفريقية للاجئين وأنه يتم تحديد وضعية اللجوء بموجب مذكرة للتفاهم موقعة بين مصر والمفوضين .

وشدد وفد مصر، على أن اللاجئين يتمتعون بحرية داخل مصر و الخدمات العامة و الدعم الذى تقدمة الحكومة لمواطنيها، مؤكدا أن أعدادا كبيرة من أطفال اللاجئين مستفيدين من الخدمات الاجتماعية  وأن أعداد اللاجئين المسجلين فى مصر 247800 ألف من اللاجئين من بينهم أكثر من 54 % من سوريا و المتبقى من جنسيات مختلفة و أن اللاجيئن يعيشون فى المناطق الحضارية .

كما أكد وفد مصر باجتماعات الدورة 64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، أن هناك اقناع تام لدى الحكومة المصرية أنه لا يمكن إقامة نظام ديمقراطى دون مشاركة فاعلة للمجتمع، وهو ما يؤكده الدستور المصرى .

وأضاف وفد مصر  أن الدستور المصرى يعلى قيمة التنوع الثقافى الذى تفخر به مصر عبر تاريخها الطويل، مؤكدا أنه لا تمييز فى الدستور بين المواطنين على أى أساس و أنه لا توجد شعوب أصلية وغير أصلية فى مصر .

وأشار الى أن المواطنين لدى القانون متساوون فى الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم ،لافتا الى أن  الدستور والقانون المصرى يقومان على عدم التمييز بين المواطنين، مؤكدا أن سيادة القانون هى الضمانة الأساسية .

فيما ، قالت الدكتورة سمية الألفى، مسئول الرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن، وأحد أعضاء وفد مصر باجتماعات الدورة 64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى يقوم بالكثير من حملات التوعية .

وأضاف الدكتورة سمية الألفى، مسئول الرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن خلال اجتماعات اللجنة الأفريقية المعنقدة بشرم الشيخ، أن الصندوق يقوم بالكشف على سائقى الحافلات لطلاب المدارس و توفير فرص العلاج للمتعاطين على الخط الساخن مع السرية .

واشارت الى أنه تم علاج 116 ألف مريض بالإدمان بالمجان خلال عام 2018، موضحة أنه فيما يتعلق بقانون الطفل فإن المسئولية الجنائية لا تقع على الطفل قبل 12 عاما، موضحة أنه وفقا للمادة 83 من الدستور فإن الدولة المصرية تلتزم بضمان حقوق المسنين وتمكنهم فى المشاركة فى الحياة .

ونوهت الى أن الدولة المصرية تراعى احتياجات المسنين فى المرافق العامة وأن البرلمان يدرس حاليا مشروع قانون لحماية حقوق المسنين .

وفى سياق آخر، قال المستشار إيهاب عبد العاطى، المستشار القانونى لوزارة القوى العاملة،أحد أعضاء وفد مصر باجتماعات الدورة 64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إن الدولة المصرية اتخذت العديد من التدابير اللازمة لحماية العمال فى ممارسة حقوقهم النقابية و حرية العمل النقابى وحظر حل المنظمات النقابية بغير حكم .

فيما أكد المستشار هانى جورجى، رئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب للنائب العام، خلال اجتماعات الدورة الـ 64 للجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمنعقدة بشرم الشيخ ،أن النيابة العامة على استعداد تام لفحص أى مزاعم لوجود اختفاء قسرى .

وأضاف المستشار هانى جورجى: "نحن نبادر ذاتيا للتحقيق فى هذه المزاعم حتى دون تلقى بلاغات ، وفقا للدستور المصرى لايجوز تعرض أى شخص للاختفاء القسرى فضلا على أن نصوص قانون العقوبات تجرم كل أشكال الاختفاء القسرى .

وأشار المستشار هانى جورجى إلى أن النظام القضائى في مصر عميق و متجذر فى الحضارة المصرية و لا يقبل و لا يمكن أن يتسامح مع أى مزاعم اختفاء قسرى، متابعا: "نؤكد عدم صحة اغلب مزاعم الاختفاء القسرى، ومعظم تلك البلاغات نتيجة الالتحاق بالجماعية الإرهابية و بعض حالات الهجرة غير الشرعية ".

و أوضح المستشار هانى جورجى، رئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام ، عضو وفد مصر باجتماعات الدورة 64 للجنة الأفريقية لحقوق الانسان و الشعوب ،إنه لا توجد فى مصر سجون سرية .

ونوه المستشار هانى جورجى، إلى أن النيابة العامة تستطيع تفتيش أى مكان تقع فيه جريمة و أنه لا يوجد مكان محصن من ممارسة النيابة العامة لدورها و فيما يتعلق بالتساؤلات بشأن أطفال السجينات المحكوم عليهم بالإعدام، أوضح  جورجى، أن القانون يرجئ تنفيذ حكم الإعدام لحين بلوغ الطفل عامين .

وشدد المستشار هانى جورجى على أن النيابة العامة تقوم بتفتيش كافة أماكن الاحتجاز تفتيش دورى و أنه لا يمرعام الا و جميع المؤسسات العقابية تم تفتيشها ، مضيفا أن القضاء المصرى لا يعرف ظاهرة المحاكمات الجماعية ،مؤكدا أن الدستور المصرى ينص على حرية التعبير و أنه لا يوجد صحفيين محتجزين فى مصر لسبب ابداء أرائهم و لكن بسبب ارتكاب جرائم جنائية .

وتابع المستشار هانى جورجى، رئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب للنائب العام ، أحد أعضاء وفد مصر باجتماعات الدورة 64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب: "ينظر الى المتهم فقط لارتكابه فعل جنائى ولا ينظر إليه لأنه صحفى أو إعلامى ".

ولفت إلى أنه لا يوجد تعذيب منهجى أو واسع الانتشار و أن النيابة العامة ، تحيل من يتبين ارتكابه لتلك الأفعال إلى المحاكمة الجنائية، مضيفا أن المادة 126 من قانون العقوبات ليست هى الوحيدة التى تجرم التعذيب ولكن هناك منظومة من النصوص القانونية تجرم التعذيب .

وأشار جورجى ، إلى أن التعذيب بجميع صوره و أشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم، لافتا الى أن المتهم الذى تحقق معه النيابة فى التحقيق الابتدائى، يتم استجوابه في معرفة سلطة قضائية و أن القانون ينص على حضور المحامى و يحق للمتهم الصمت و أن صمت المتهم ليس قرينة على أدانته و أن القانون يحظر إجهاد المتهم نفسيا أن كل هذه الحقوق تتوافر لأى محام .

وذكر المستشار هانى جورجى، رئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب للنائب العام، أن القانون و الدستور صريح، فى أحقية المجلس القومى لحقوق الإنسان فى تلقى الشكاوى وأن له صلاحية تلقى البلاغات وإحالة ما يشكل منها جرائم إلى النيابة العامة .

وقالت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، أحد أعضاء وفد مصر باجتماعات الدورة 64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، إن الفترة الزمنية للتقرير الدورى لمصر يعكس ما شهدته الدولة المصرية .

وأضافت الدكتورة مايا مرسى، أن مكتسبات المرأة المصرية تعرضت فى فترة الإخوان إلى ردة ، مشيرة الى أن حملة "لأنى رجل " بدأت عام 2017 ووصلت الى 10 ملايين متابع على مواقع التواصل الاجتماعى، وأن حملة التوعية بحقوق المرأة داخل مترو الانفاق وصلت 2.5 مليون متردد على المترو يوميا .

وأكدت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة أحد أعضاء وفد مصر باجتماعات الدورة 64 للجنة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب، أن هناك آليات لرصد العنف ضد المرأة والانتهاكات من خلال المجلس، معلنة عن انخفاض نسبة الختان فى مصر وفقا للمسح السكانى الصحى .

ونوهت الى أن المجلس القومى للمرأة يهدف إلى تعزيز حقوق المرأة ونشر الوعى و ترسيخ قيم المساواة، مضيفة أن هناك تقدما هائلا قد تحقق بالطبع فى مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وأن ذلك يرجع إلى الإدارة السياسية الداعمة والمساندة لقضايا المرأة وترجمة الالتزام بالحقوق الدستورية لها إلى استراتيجات وبرامج تنفيذية تقون بها جهات حكومية وغير حكومية .

وتابعت: "تم زيادة نسبة النساء فى البرلمان المصرى من 2% فى عام 2013 إلى 15% فى عام 2018 والتى تمثل أعلى تمثيل للمرأة على الإطلاق فى البرلمان المصرى ،والمرأة  وصلت إلى تمثيل واسع النطاق فى المجالس المحلية وأصبحن شريكات فى عمليات اتخاذ القرار وأنه للمرأة الأولى تشغل المرأة المصرية منصب مستشار الرئيس لشئون الأمن القومى".

وعقب انتهاء الوفد المصرى من تقديم ردوده، قالت سوياتا مايجا رئيسة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، إن إجابات وفد مصر على تساؤلات اللجنة بشأن ما ورد فى تقريرها الدورى صائبة .

وأضافت سوياتا أن وفد مصر يعملون بنشاط كبير و أن هذا يعنى أنهم منصتون للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و أن اللجنة أنصتت لهم، متابعة: " لم نعتاد على هذا العدد المشارك فى الوفد المصرى من قبل الوفود، ولا تعرف شخص الا عندما تذهب إليه فى بلده مصر بلد ناهضة و نشيطة و اللجنة الإفريقية دهشت وشعرت بالرضا التام للطريقة الحكيمة و الطيبة التى تفضل بها الرئيس السيسى أثناء استقباله للجنة الأفريقية ".

وأردفت: "نحن نشعر بالرضا ونأمل بأن نحصل على المزيد من المعلومات الإضافية حتى نستطيع الاستفادة بتجارب مصر، ولمصر الكثير من التجارب الطيبة فى مجال حماية حقوق المرأة ".

وفى نهاية الجلسة التقط الوفد المصرى صور تذكارية مع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وخاصة عقب إشادة اللجنة بالردود المقدمة من مصر على تساؤلات اللجنة الأفريقية .

يذكر أن فاعليات الدورة 64 تعقد بشرم الشيخ بمشاركة كامل مفوضى اللجنة وممثلى أمانة الاتحاد الأفريقى ووفود عشرات من الدول الأفريقية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية و35 من والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وأكثر من 100 منظمة حقوقية غير حكومية أفريقية ودولية، بينها 12 منظمة مصرية.