تستهدف موازنة العام المالى الجديد 2019/2020 المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، تحصيل إيرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة تقدر بنحو 278 مليار جنيه.
وتشتمل أبرز تلك الإيرادات:
1- المضى قدمًا ببرنامج الطروحات العامة IPO لبعض الشركات المملوكة للدولة.
2- استهداف تحصيل نحو 5 مليارات جنيه تحت بند صافى أرباح شركات قطاع الأعمال العام (بما فيها أرباح الشركة المصرية للاتصالات) لصالح الخزانة العامة فى العام المالى 2019/2020.
3- استهداف تحويل نحو 20.7 مليار جنيه فوائض من الهيئات الاقتصادية للخزانة العامة بدون فائض قناة السويس المحول للخزانة.
ويأتى ذلك في إطار حرص الحكومة على تنمية وتنويع مصادر إيرادات الدولة تأكيداً على أن السياسة المالية غير قائمة على فرض أعباء جديدة أو إضافية لكنها قائمة بالأساس على اتخاذ إجراءات لتعزيز العدالة الضريبية وتنويع مصادر الإيرادات غير الضريبية.
