قال النائب محمد سليم عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون المحال العامة الجديد سيضبط منظومة المحال ويقضى على الفوضى والعشوائية ويحل أزمة التراخيص التى قد تستغرق سنوات بسبب الروتين والبيروقراطية والفساد.
وأضاف سليم فى تصريحات له، أن أكثر من 75 % من المحال العامة غير مرخصة خاصة المقاهى والكافيهات، ومشروع قانون المحال العامة الجديد سيسهل إجراءات ترخيصها، مما يترتب عليه دمجها فى القطاع الرسمى واقتصاد الدولة، ومن ثم إدخال موارد لخزينة الدولة.
وأشار إلى أن المحال غير المرخصة، تهدر أموالا كثيرة على الدولة، نتيجة عدم دخول هذه المحلات وأنشطتها التجارية ضمن الاقتصاد الرسمى للدولة، من خلال تقنينها وترخيصها ودفعها الرسوم المطلوبة، داعيا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لدمج الأنشطة التى تعمل خارج الإطار الرسمى والقانون فى الاقتصاد الرسمى.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة