واصلت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كل التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل، حيث قامت الأجهزة الأمنية بتوجيه حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات.. وقد أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
جاء ذلك فى ضوء إستراتيجية الاجهزة الامنية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل.
