طالب النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة بالرد على اللجنة بشأن ما اتخذته من إجراءات لتنفيذ توصية لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بعمل عقود شاملة لعمال التشجير، وأن تقوم وزارة المالية بتدبير الاعتمادات اللازمة لهم.
وقال "المراغي"، فى تصريحات له، إن لجنة القوى العاملة تسعى إلى حسم وحل هذه المشكلة بعدما أحيل إليها العديد من طلبات الإحاطة مقدمة من النواب للمطالبة بتعيين عمال التشجير، ويبلغ عددهم نحو 32 ألف عامل على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن هؤلاء العمال يعملون منذ سنوات طويلة وبأجور متدنية ويعانون أشد المعاناة، مطالبا بتحرير عقود عمل لهؤلاء العمال والتأمين عليهم.
وكانت الحكومة قد أبلغت اللجنة بأن هؤلاء العمال يعملون بعقود تدريب وليست عقود عمل، وأن هناك فتوى من قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بأنهم ليس لهم الحق فى التعيين، إلا أن اللجنة تمسكت بمطلبها ووعدت الحكومة بدراسته.
