يتساءل عدد كبير من المواطنين حول آلية تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، عقب الانتهاء من اللائحة التنفيذية خلال أيام، وما هى المبانى التى سيشملها القانون.
وأجاب النائب علاء والى، رئيس لجنة الإسكان، على هذه التساؤلات قائلاً: لا يقتصر تطبيق القانون على المخالفات التى حُرّرت لها محاضر وفق قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 ولديها نزاع قضائى قائم فقط، ولكن من حق أى مواطن خالف اشتراطات البناء وفق قانون البناء الموحد، ولم يُحرّر له محضر عن المخالفة، أن يتقدم للتصالح أيضا، وذلك سواء دخلت نزاعا قضائيا مُتداولا بالمحاكم أو لم تُحرّر لها محاضر.
وتضمن القانون عددًا من الحالات التى لن يشملها ولن يتم التصالح عليها، وتتمثل فى: الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا، المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، المخالفات الخاصة بالمبنى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
كما تشمل أيضًا: تجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، البناء عل الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، البناء على الأراضى المملوكة للدولة، والبناء على الأراضى الزراعية فيما عدا ما جاءت فى الخطاب الوارد من قطاع الإدارة المركزية لحماية الأراضى بشأن الكتل السكنية المتاخمة للكتل السكنية القديمة وطبقا للتصوير الجوى الأخير فى 22 يوليو عام 2017.
