أقر مجلس الشيوخ فى ولاية "مين" الأمريكية مشروع قانون يتطلب موافقة المستخدمين قبل أن يتمكن مزودو خدمة الإنترنت من بيع أو عرض الوصول إلى البيانات الخاصة بعملائهم، وهو ما يوازى موافقة مسبقة فى مجلس الدولة، حيث يحتاج مشروع القانون فقط إلى موافقة عمدة الولاية ليصبح قانونًا.
وبحسب موقع engadget الأمريكى، فعلاوة على قيود نقل البيانات يمنع الإجراء مزودى خدمات الإنترنت من التضييق على المستخدمين أو تحميلهم تكلفة إضافية عند رفض الخدمة.
فيما يعكس مشروع القانون جهودًا مماثلة فى أماكن مثل سياتل، ويعيد بشكل فعال الحماية الرئيسية التى سنتها لجنة الاتصالات الفيدرالية عام 2016 وألغاها الكونجرس عام 2017، لكن ليس من الواضح ما إذا كان هذا سيؤثر على استراتيجيات مقدمى خدمات الإنترنت على المستوى الوطنى، ولكن يمكن أن يكون بمثابة مرجع للدول الأخرى التى ترغب فى سن قوانين خصوصية البيانات الخاصة بها.
