قال نواب فى البرلمان التونسى ومصدر حكومى، اليوم الاثنين، إن وزير المالية سيتقدم بطلب جديد للجنة المالية فى البرلمان بهدف الحصول على الضوء الأخضر لإصدار سندات بقيمة تصل إلى 800 مليون دولار بعد أسبوع من رفض اللجنة لهذه الخطة ، فيما تصر الحكومة على إصدار السندات يأتى لحاجتها لتمويل عجز الميزانية المتوقع أن يصل إلى 3.9 % بنهاية 2019.
وقالت ريم محجوب ، النائبة بالبرلمان إن من المنتظر عقد جلسة استماع ثانية لوزير المالية ، لإعادة النظر فى السندات التى تريد الحكومة إصدارها فى الأسواق العالمية.
وقال نائب آخر لرويترز ، إن موعد الجلسة الثانية بلجنة المالية سيكون الأسبوع المقبل على الأرجح، بينما قال مصدر حكومى إنه لم يجر تحديد موعد نهائى لكنه لن يتأخر كثيرا.
وقال وزير المالية رضا شلغوم، إن هناك إمكانية لطرق السوق المالية ربما نهاية العام عندما تكون هناك حاجة لذلك، وإنه سيجرى التعامل مع الأمر وفقا للفرص المتاحة فى السوق ولكن لا حاجة ملحة لذلك حاليا.
بلغت المديونية مستويات قياسية وصلت إلى 74 % من الناتج المحلى الإجمالى نهاية 2018، لتصبح مبعث قلق لدى التونسيين فى الوقت الذى تصف فيه المعارضة سعى الحكومة للاقتراض بأنه بحث عن حلول سهلة.
كان رئيس الوزراء يوسف الشاهد، قال فى وقت سابق هذا العام إنه يتعين البدء بشكل فورى فى إصلاحات جريئة ومؤلمة يتحملها التونسيون جميعا بهدف وقف نزيف الاستدانة، لكن خطط الإصلاح تواجه رفضا من النقابات العمالية القوية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة