دعت الأمم المتحدة السلطات في مالطا إلى إعادة النظر في التهم بالإرهاب التي وجهت إلى ثلاثة من المراهقين من المهاجرين والذين تم اعتقالهم هناك في 28 مارس وذلك في أعقاب رسو إحدى السفن التجارية التي كانوا على متنها بعد إنقاذهم.
وذكرت الأمم المتحدة، في بيان اليوم الثلاثاء لمكتب حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية، أن التهم تتعلق بحادث وقع نهاية مارس عندما تم إنقاذ حوالي مائة مهاجر كانوا يحاولون الفرار من ليبيا وذلك حين تم إنقاذهم في المياه الدولية بواسطة سفينة تجارية كانت في طريقها إلى ليبيا.
ولفت البيان إلى أن السفينة أنقذت المهاجرين وأبلغتهم في البداية أنهم سينقلون إلى أوروبا، لكنها استدارت للعودة إلى ليبيا مما أدى إلى احتجاج المهاجرين وتم توجيه السفينة مرة أخرى نحو مالطا، حيث وجهت تهم إلى ثلاثة من المراهقين تبلغ أعمارهم 15 و16 و19 بزعم اختطاف السفينة وإجبارها على الذهاب إلى مالطا.
ونوه البيان إلى أن بعض التهم يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة، موضحا أنه من المقرر أن يمثل الثلاثة أمام المحكمة في 20 مايو الجاري.
وأضاف مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أنه في حين تبدو الظروف المحيطة بقرار القبطان بتوجيه السفينة أخيرا إلى مالطا محل خلاف إلا أن هناك قلقاً عميقاً بشأن شدة الاتهامات الموجهة إلى المراهقين، خاصة وأن اثنين منهم هم من القصر.
وتابع البيان أن المتهمين الثلاثة احتجزوا في قسم يخضع لحراسة مشددة بسجن البالغين بعد أن استجوبتهم السلطات وذلك وفق التقارير ودون تعيين وصي قانوني عليهم أو وضعهم في حماية جهة مستقلة معنية برعاية الطفل ومسؤولة عن ضمان مصالحهم المثلى، مشيرا إلى أن المكتب حث السلطات المالطية على إعادة النظر في تلك التهم.
وشدد بيان الأمم المتحدة على أهمية ألا تتم إعادة المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر إلى ليبيا سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، كما حث الاتحاد الأوروبي ودولة الأعضاء على تنفيذ استجابة مشتركة قائمة على حقوق الإنسان للهجرة البحرية من ليبيا وضمان موارد البحث والإنقاذ الكافية في البحر الأبيض المتوسط، وكذلك ضمان قدرة منظمات البحث والإنقاذ غير الحكومية على القيام بأنشطتها المنقذة للحياة دون تجريمها، وأيضا أن تضمن دول الاتحاد أن جميع المهاجرين الذين تم إنقاذهم يمكنهم النزول بسرعة في ميناء آمن حيث تحترم حقوقهم.
ولفت البيان إلى أن ليبيا ليست ميناء آمنا وأن الإعادة القسرية للمهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر إلى هناك ينتهك المبدأ القانوني الأساسي المتمثل في عدم الإعادة القسرية.
ونوه البيان الصادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى أن العديد من المهاجرين الذين وصلوا إلى مالطا مع المراهقين المحتجزين وعلى نفس السفينة التجارية تعرضوا للجفاف وأظهروا علامات واضحة على تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة بما في ذلك العديد من الأطفال.
وحث البيان السلطات المالطية على ضمان توفير الرعاية والحماية المناسبة لهؤلاء الأفراد بما في ذلك عن طريق إطلاق سراحهم في المراكز المفتوحة غير الاحتجازية حيث يمكن تقييم نقاط الضعف واحتياجات الحماية الخاصة بهم على أفضل وجه.
