نفت السفيرة حصة عبدالله أحمد العتيبة سفيرة دولة الإمارات لدى هولندا، المزاعم القطرية بشأن التمييز ضد القطريين، وأكدت بأن القطريين يعيشون بأمان داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، مشددة على احترام بلادها الكامل لكل الاتفاقيات الدولية.
سفيرة الامارات فى هولندا
وقالت السفيرة الإماراتية لدى هولندا، فى جلسة استماع بمحكمة العدل الدولية فى لاهاى، إن مواطنى الدولتين ليسوا مختلفين بل على النقيض هناك قواسم وتراثًا مشتركًا، فقد درس القطريون فى الجامعات الإماراتية لعقود فضلا عن علاقات المصاهرة.
محكمة العدل الدولية
وفيما يتعلق بأسباب قطع علاقات بلادها مع قطر، قالت المسئولة الإماراتية، إن الإمارات قطعت العلاقات مع قطر بسبب دعمها للجماعات الإرهابية، وتوفير ملاذ آمن للإرهابيين، مشيرة إلى الوعد الذى قطعته الدوحة على نفسها بعدم دعم الجماعات الإرهابية فى مصر وسوريا واليمن وليبيا، متابعة بقولها: "حكومة قطر تمتلك قناة الجزيرة وكانت وعدت بعدم دعم جماعات تشكل خطرًا على أمن وسلامة دول مجلس التعاون الخليجى".
محكمة العدل
واتهمت "العتيبة" قطر بدعم جماعة الإخوان وتنظيم داعش الإرهابى فى مصر وسوريا وليبيا واليمن، من خلال توفير الدعم المالى واستضافة إرهابيين على أراضيها ورفض تسليمهم، فضلا عن استمرار تصدير خطاب الكراهية والتطرف عبر قناة الجزيرة المملوكة لحكومة قطر وعددا من القنوات الأخرى.
وأشارت إلى أن الإمارات أنهت علاقتها الدبلوماسية واتخذت تدابير احترازية ضد الحكومة القطرية للضغط على الدوحة للالتزام بالقانون الدولى، والتوقف عن دعم الإرهاب، مشيرة فى هذا الصدد إلى أن قطر تسعى للضغط من أجل عودة العلاقات مع الإمارات قبل أن تتوقف الدوحة عن دعم الإرهاب.
محكمة العدل تستمع لمندوب الامارات
وذَكرت السفيرة بأن الإمارات تحتضن العديد من الجنسيات والأعراق المختلفة على أراضيها دون تفرقة أو تمييز عنصرى، مضيفة: "القطريون يعيشون بأمان داخل دولة الإمارات العربية المتحدة".
وأوضحت فى معرض حديثها، أن قطر كانت قد وافقت على عدم دعم أو استضافة أى جماعات قد تهدد أمن دول مجلس التعاون الخليجى وعدم دعم أى شكل من أشكال الإعلام المُعادى.
وحول الإدعاءات القطرية بمنع دخول مواطنيها إلى الإمارات، شددت المسؤولة الإماراتية على أن تلك الادعاءات خاطئة قائلة: "ادعاءات قطر خاطئة ويستمر القطريون فى العيش فى الإمارات ويمكنهم السفر من وإلى الإمارات كما يستمر القطريون فى الدراسة بالجامعات القطرية وأيضًا فإن القطريون لديهم أملاك وأعمال بالإمارات ولا تزال تحت تصرف وملكية أصحابها.
وقالت: حتى الآن يتمكن القطريون من الدخول إلى الإمارات بالرغم من قطع العلاقات بين البلدين ولكن لكى يتمكن القطريون من الدخول إلى الإمارات يجب عليهم الحصول على تأشيرة دخول، وهذا الإجراء لا يتعارض مع القوانين الدولية.
واتهمت سفيرة الإمارات لدى هولندا، الحكومة القطرية بإطلاق اتهامات خاطئة ضد الإمارات بالتمييز ضد مواطنيها، مبينة أن الدوحة لم تمتثل لقرار محكمة العدل الدولية بالامتناع عن أى عمل قد يفاقم ويساهم فى اتساع هوية الخلاف والنزاع بين الطرفين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة