قرارات جريئة ومتتالية تتخذها المملكة العربية السعودية فى سبيل تحقيق هدفها بالوصول إلى 30 مليون معتمر من خارج المملكة، بدأت بإعلانها تطبيق التأشيرة الإلكترونية لإلغاء دور القنصليات السعودية والإجراءات الورقية المعقدة، وتلتها بقرار إلغاء رسوم تكرار العمرة الذي كانت قد فرضته على من أدى العمرة خلال خمس سنوات.
الارتقاء بالخدمات الإلكترونية
وزارة الحج السعودية استطاعت أن ترتقى بالخدمات الإلكترونية إلى مراحل متقدمة وغير مسبوقة، وساهمت في تطوير الخدمات المقدمة للمعتمرين والحجاج، هكذا يراها المتابعون، ليس هذا فحسب بل إنها تٌثرى العائد الاقتصادي المباشر وغير المباشر لمكة المكرمة والمدينة المنورة والمملكة بالكامل، وهذا حق أصيل لها.
قرارات المملكة أدت إلى محاولة ضبط القطاع السياحى المصرى الذي كان يعمل وفق سقف محدد الأعداد من قبل الدولة ممثلة فى وزارة السياحة، فأخذ مسئولو اللجنة العليا للحج والعمرة وغرفة شركات السياحة فى الإمعان في قرارات العقوبات وتشديد الرقابة لإحكام السيطرة على السوق.
ولكن قرارات الرقابة والعقاب الذى وصل إلى حد إلغاء تراخيص شركات السياحة المخالفة لضوابط العمرة فى مصر، دون إيجاد حلول عملية تتوافق والتطورات التكنولوجية التى تحدث على الجانب الأخر فى المملكة العربية السعودية، حتى لاتؤثر سلبا على الاقتصاد الوطنى المصرى.
معرفة تداعيات الوضع الحالى
ولإمكانية اقتراح حلول قابلة للتنفيذ يجب معرفة تداعيات الوضع الحالى، حيث قال إيهاب عبد العال عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات أن تطبيق التأشيرة كما هى الأن يؤدى إلى ضياع مبلغ 260 جنية مصرى من كل معتمر يتم تسديده لوزارة السياحة كرسوم فى صندوق الحج والعمرة، والذى يحقق دخل سنوى 130 مليون جنية في حالة استمرار الأعداد محددة ب500 ألف معتمر سنويا.
وأشار عبد العال فى تصريحات لليوم السابع إلى أن هذه الأموال كانت تٌصرف على بعثات وزارة السياحة التى تغادر للملكة العرببة السعودية للمراقبة على الشركات، والباقى من أموال الصندوق يتم توجيهه بقرار من وزيرة السياحة لإستخدامه فى خطط التنشيط والترويج، وبالتالى فى حالة عدم وجود تلك المبالغ بسبب إلغاء الإجراءات المعتادة سيتم تحميلها للدولة.
ضياع حصيلة ضرائب العمرة على الدولة
الملف الأهم فى منظومة التأشيرة الإلكترونية هو ضياع حصيلة ضرائب العمرة على الدولة، لافتا إلى أنه أصبح من حق شركات السياحة إصدار تأشيرات مباشرة، عبر السيستم السعودى وتنظيم رحلات عمرة بدون إخطار وزارة السياحة، وبالتالى سيكون من الصعب تعقب ملفها الضريبى إذا لم تسجل هى ذلك فى ميزانيتها السنوية.
كما لفت إلى أنه لن يكون هناك حماية للمواطن أثناء تواجده فى الأراضى المقدسة، حال إخلال الشركة ببرنامجها للمعتمر، وبالتالى لن يكون هناك محاسبة.
خبراء القطاع اتفقوا على حل وحيد لتجاوز أزمة التأشيرة الإلكترونية، عبر إنشاء منصة إلكترونية للسياحة المصرية ولكن الخلاف على كيفية تطبيقها ومهامها، حيث أقترح عبد العال ان تكون تلك البوابة من خلال بوابة الحاج المصرى التى لدى وزارة الداخلية، لافتا إلى أنها بالفعل مربوطة بالسيستم السعودى، ولن تكلف الدولة إنشاء منصة جديدة، وبالتالى يمكن إضافة بروتوكول تعاون مع وزارة الحج السعودى لإضافة خدمات العمرة من خلالها.
إنشاء البوابة المصرية للسياحة
فى حين اقترح عاطف بكر عجلان الخبير السياحى وعضو عمومية غرفة الشركات إنشاء البوابة المصرية للسياحة، لافتا إلى أن هدف البوابة إعطاء أفضل اﻻسعار للمواطن المصري وخاصه المعتمرين، معتبرا أن هذا سيحارب كل احتكار سواء لمعتمر أو تذكره طيران أو غيره.
كذلك أشار إلى أن البوابة ستهدف إلى المحافظة علي شركات السياحه المصريه الوطنية، من توغل العالميه والسوق المفتوح في ظل عدم جاهزية أغلب هذه الشركات لأي منافسه عالميه، وأيضا دون السماح لهذه الشركات بممارسات احتكاريه علي المواطن، أو بينها وبين بعضها البعض .
وأكد عجلان أن هذه البوابة ستعطى الدوله المصرية حقوقها الضريبية وتحقيق الشمول المالي في قطاع السياحه، وتوفير البيانات بشكل حقيقي وشفاف عن إعداد كل المسافرين للخارج ، دون فرض أي رسوم إضافيه علي مواطن يسافر لتأدية العمرة، دون مواطن غيره مسافر لأى دولة أخرى.
