وأضاف فهمى، أن هذه السابقة ليست الأولى، ولكن هذا القرار سينعكس على تجربة الانتخابات التشريعية المقبلة، خاصة وأن اسطنبول بمثابة ترمومتر الحياة السياسة والديمقراطية فى تركيا، واستقرارها ينعكس على استقرار الدولة ككل، لافتا إلى أن حزب الشعب يتحرك الآن من أجل وقف القرار، ولكن هناك صعوبة بالغة خاصة بعدما تم تحديد إعادة الانتخابات فى يونيو المقبل، وبالتالى هناك صعوبة بالغة فى وقف القرار، وهذا الأمر سيعطى فرصة كبيرة لحزب العدالة من أجل إعادة ترتيب أوراقه مرة أخرى وحشد المواطنين بشكل أفضل، حتى يهيمن على المشهد السياسى مرة أخرى.
وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن انتخابات المحليات انعكاسات للانتخابات بشكل عام، ولهذا فإن هناك العديد من المخاوف بشأن هذا القرار التى تتمثل فى تسييس الحكم بشكل خاص، أو تسييس باقى الاستحقاقات الدستورية المقبلة وأقربها الانتخابات التشريعية المقبلة.
