كشف مراجع الحسابات العام في كندا اليوم الثلاثاء أن نظام الهجرة الكندي ليس مرنا بما يكفي للتعامل مع تدفق المهاجرين غير النظاميين الذي بدأ في أوائل عام 2017.
وأوضح "تقرير الربيع" الصادر عن المراجع العام أن عدم مشاركة المعلومات واستخدام التقنيات القديمة من قبل الهيئات الفيدرالية الثلاث المسؤولة عن معالجة طلبات اللجوء أدى إلى تفاقم المشكلة، مما ترك هذه الوكالات غير قادرة على معالجة المطالبات في الأطر الزمنية المطلوبة.
وكتب المراجع العام سيلفان ريكارد - في تقريره الفصلي - "وجدنا أن نظام تحديد اللاجئين في كندا غير مجهز لمعالجة المطالبات وفقًا للجداول الزمنية المطلوبة".
وأضاف: نظرا لأن النظام لم يكن مرنا بما فيه الكفاية للاستجابة في الوقت المناسب لحجم الطلبات الأعلى، فقد أدت زيادة عدد طالبي اللجوء لعام 2017 إلى تراكم وزيادة أوقات الانتظار لقرارات حماية اللاجئين.
وقال المراجع العام للحسابات إن الكثير من هذه الأعمال المتراكمة يأتي نتيجة لنقص تبادل المعلومات بين وكالة خدمات الحدود الكندية، ووزارة الهجرة واللاجئين الكندية، ومجلس الهجرة واللاجئين.
وحذر التقرير - أيضا - من أنه إذا استمر التمويل والإجراءات الحالية، فقد تتضاعف أوقات الانتظار لطلبات اللجوء بحلول عام 2024.
