قال الدكتور سيد أبو لبن، مدير عام التخطيط بالهيئة العامة للثروة المعدنية، إن دور الهيئة هو منح التراخيص للمستثمرين في مجال التعدين والاشراف الفنى على المناجم والمحاجر وعمل شراكة مع شركات عاملة فى مجال التعدين لتحقيق القيمة المضافة التى يمكن تحقيقها من الثروات التعدينية واستغلال عدد من المواقع التعدينية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وذلك فى خطة مصر للتنمية المستدامة 2030.
وأوضح أن صادرات المناجم والمحاجر العام القادم ستبلغ 8.5 مليون طن، مضيفا "بنصدر حتى الآن الفوسفات كخام، ونخطط لعمل قيمة مضافة لعدم تصديره إلا فى صورة أخرى، وبالنسبة لمنجم السكرى للذهب سيُنتج 550 ألف وقية العام القادم، وإيرادات الذهب ستكون 750 مليون دولار، بالإضافة إلى عقود المشاركة التى ستصل إلى 145 مليون جنيه".
وأضاف أبو لبن أن الأهداف الاستراتيجية للعام القادم هى دعم احتياطيات مصر من الثروة المعدنية من خلال القيمة المضافة للثروات التعدينية وكذلك الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية بتحديد انسب استخدام لكل خام مما يساعد على زيادة الدخل القومى بالاضافة الى طرح مزايدات عالمية مثل الرمال البيضاء وانواع مختلفة من الطفلات واستكمال تنمية سيناء بالخرائط الجيولوجية وعمل بعض التوسعات في جنوب الوادي والبحر الأحمر والسويس، في مجالات الذهب والنحاس والأحجار الجيرية وغيريها، وان الهيئة تقوم بالرقابة على في مجال التعدين.
من جانبها، أوضحت عزة كمال ممثلة الهيئة أن الموارد الذاتية المتوقع تحقيقها فى موازنة العام المالى الجديد 2019/2020 تبلغ 2 مليار و339 مليون جنيه، بينما المعتمد فى الموازنة بحسب وزارة المالية يبلغ 2 مليار 406 مليون جنيه، وقد حققت الهيئة العام الجارى 2 مليار و426 مليون جنيه، وبلغ المحصل حتى 30 أبريل 2019 مليار و700 مليون جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسى، لمناقشة موازنة وزارة البترول والثروة المعدنية عن العام المالى 2019/2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة