أعلن البنك التجارى الدولى فى مؤتمر مع بنوك الإستثمار أن التحسن التدريجى فى بيئة الاقتصاد الكلى عامل مساعد لأداء البنك المستقر خلال تلك الفترة،من خلال ضعف فى معدل التضخم، وعودة ضخ الدولار فى النظام المصرفى فى وقت سابق من هذا الربع، وارتفاع قيمة العملة المحلية، بالإضافة إلى خفض معدلات الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.
و أضاف البنك أن النمو فى عمليات الإقراض بالبنك التجارى لم يظهر تأثيره بعد، موضحا أنه على الرغم من أنه قد حقق بالفعل نمواً بنسبة 4% فى محفظة القروض فى هذا الربع، إلا أن الإدارة تعتقد أن الانطلاقة الحقيقية لمحفظة القروض لم تتم بعد، فى حين تم خفض معدلات الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس فى هذا العام، إلا أن عمليات الإقراض الموجهة للنفقات الرأسمالية لا تزال تحتاج إلى مزيد من المحفزات، مع استمرار تمويل رأس المال العامل-معظمه بالعملة المحلية-كمساهم رئيسى فى نمو القروض الذى تحقق منذ بداية العام وحتى الآن.
وبرر البنك سبب الزيادة فى معدلات الإقراض للحكومة، بأنها متوافقة مع سياستها، التى تركز على عملائها من الشركات، حيث يتم تصنيف أى قرض يتم منحه لشركة مملوكة للدولة بنسبة 50% كقرض حكومى، مشيرة إلى أنه بالنسبة لاستهدافها النمو فى عملية القراض، تعتقد الإدارة أنه سوق يتغير وفقاً لمدى وتوقيت خفض معدلات الفائدة التالى، على اقتراض أنه سيتم تأجيل خفض معدلات الفائدة القادم حتى نهاية الربع الثالث من عام 2019، فإن معدل النمو المحدد لمحفظة القروض يجب أن يكون فى حدود 15% للعام بأكمله.
أما بالنسبة لتدابير التخفيف من تأثير الضريبة الجديدة، أوضح البنك أنه تطبيق الضريبة الجديدة بأثر غير رجعى سيعطى وقتاً للبنوك للاستفادة من استثمارات الخزانة المستحقة لفترة أطول، وبالتالى فإن التأثير فى عام 2019 لن يكون كبيراً، وتعتقد الإدارة أن التأثير سوف يعتمد على مقدار التدفقات الداخلة من خلال عمليات الإقراض، وأنه فى أحسن الأحوال فإنه من المعتقد أن يتجاوز معدل الضربة الفعلى نطاق 28-29%.
أما بالنسبة لمعدلات الدخل من العائد، تعتقد إدارة البنك التجارى ان استمرار دعم هامش الدخل من العائد، بانتظار قرارات فعلية لخفض معدلات الفائدة، والعامل الرئيسى أن يقوم البنك باتخاذ موقف أكثر انتقائية فى الجزء الخاص بزيادة الودائع، وسيكون التحكم فى تكاليف التمويل من خلال استهداف مستويات أعلى من الحسابات الجارية والإدخارية، بحيث تكون ذات أولوية لدى البنك، تحسباً لخفض سعر الفائدة، وواصل البنك ضبط مزيد الودائع المستحقة قصيرة الأجل، وترى إدارة البنك أن البنوك الأكثر ثقلاً تظل هى المنافس الوحيد لها وبشدة، وفى الوقت ذاته تعتقد الإدارة أن الفرصة لا تزال كبيرة فى القطاع غير الرسمى الذى لم يتم اكتشافه بعد، والذى يعد هدفاً مهماً للقطاع البنكى.
