يواصل الديمقراطيون فى الكونجرس إثارة مزيد من الضوضاء حول عائلة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مستغلين الثغرة الوحيدة التى أحدثت الكثير من الصخب الإعلامى حول ترامب منذ وصوله إلى البيت الأبيض فى يناير 2017، وهو ملف التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016.
وفى إطار استراتيجيتهم لإثارة مزيد من الشبهات حول عائلة ترامب، قبيل اشتعال سباق الانتخابات الرئاسية 2020 لعرقلة انتخاب ملياردير نيويورك لولاية ثانية، ذكر موقع أكسيوس، الأمريكى، إن دونالد ترامب الإبن استُدعى للمثول أمام لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، وهو أول استدعاء قانونى يصدر بحق أحد أفراد أسرة ترامب فيما يتعلق بالتحقيق، فى تصعيد غير متوقَع للتوترات بين الكونجرس وعائلة الرئيس الأمريكى.
ونقل الموقع عن مصادر وصفها بالمطلعة القول إن استدعاء نجل الرئيس الأمريكي جاء لاستجوابه بشأن شهادة أدلى بها فى وقت سابق أمام المجلس فيما يتعلق بالتحقيقات حول التدخلات الروسية في انتخابات الرئاسة الأمريكية، وحول بُرجٍ محتمَل يحمل اسم ترامب في موسكو، وهى الشهادة التى أكد خلالها ترامب الابن عدم معرفته إلا القليل جدا عن أمر هذا البُرج، قائلا إن المشروع كان في عُهدة محامي ترامب السابق مايكل كوهين.
وأفادت تقارير بأن كوهين أودِع سجنا فيدراليا، الأثنين الماضى، لقضاء 3 سنوات بعد إدانته بتهمة الاحتيال والكذب على الكونجرس.
وكان رودي جولياني، كبير محاميّ الرئيس الأمريكي قد قال، في وقت سابق، إن ترامب سعى لإبرام اتفاق لإقامة برج يحمل اسمه في موسكو طوال عام 2016، مما أثار تساؤلات في الكونجرس حول علاقات محتملة بين الرئيس وروسيا.
وأضاف جولياني أن ترامب ربما سعى لإقامة المشروع وأجرى مناقشات بشأنه مع محاميه السابق كوهين حتى أواخر أكتوبر أو نوفمبر 2016 عندما كان ترامب يقترب من الفوز فى الانتخابات على الديمقراطية هيلارى كلينتون.
وفى إطار صراع مرير بين الكونجرس وعائلة ترامب، ففى أبريل الماضى، قام الرئيس الأمريكى وأبناءه، إيفانكا وإيريك وترامب جونيور، بمقاضاة أثنين من المصارف الكبرى لمنعهما من تسليم سجلات مالية خاصة بالعائلة إلى لجان الكونجرس التى أصدرت مذكرات استدعاء للحصول على معلومات تتعلق بهم. وهى المحاولة الثانية التى يقوم بها ترامب خلال شهر، لعرقلة مجلس النواب بقيادة الديمقراطيين، من التحقيق فى تاريخه المالى.
الدعوى القانونية المرفوعة فى المقاطعة الجنوبية فى نيويورك، هى ضد دويتشه بنك، أحد مقرضى ترامب، وكابيتال وان. وقال محامو ترامب إن كلا البنكين "يقدمان منذ فترة طويلة خدمات مصرفية تجارية وشخصية للمدعين". وكتبوا فى الشكوى التى تم تقديمها، الأثنين، إنه "تم إصدار مذكرات الاستدعاء لمضايقة الرئيس دونالد ترامب، للبحث فى كل جانب من جوانب أمواله الشخصية، وشركاته ، والمعلومات الخاصة بالرئيس وأسرته، واستغلال أى مواد يمكن استخدامها للتسبب فى الضرر السياسى له"، مؤكدين أنه لا يوجد أى سبب لهذا سوى غرض سياسى.
ولتكثيف مزيد من الضغط على الإدارة الأمريكية، صوتت لجنة فى مجلس النواب، الذى يهيمن عليه الديمقراطيين، بالموافقة على إحالة وزير العدل وليام بار إلى التصويت على اتهامه بازدراء الكونجرس لعدم إتاحة نسخة غير منقحة من تقرير المحقق الخاص، روبرت مولر، بشأن "تدخل روسيا" فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة للكونجرس.
ولم يتوصل تقرير مولر إلى وجود تآمر جنائى بين موسكو وحملة ترامب للتأثير فى الانتخابات الرئاسية لعام 2016 فى الولايات المتحدة، لكن مولر ذكر 10 حالات يحتمل أن يكون ترامب قد حاول فيها عرقلة التحقيق. وكان التقرير، الذى يتآلف من 448 صفحة، قد نشرت منه نسخة الشهر الماضى بها أجزاء محجوبة ظللت بالأسود، منها معلومات سرية، أو معلومات ذات صلة بتحقيقات جارية.
وبعد صدور الأمر القانون، طلب بار رسميا من الرئيس ترامب استخدام صلاحياته التنفيذية لوقف إتاحة نسخة غير منقحة من التقرير. ويقول الديمقراطيون إنهم بحاجة إلى الاطلاع على التقرير، والأدلة التى أوردها للتحقيق فى احتمال إعاقة ترامب للعدالة.
