لم يتمكن أى حزب فى إسرائيل من تحقيق أى مكاسب تذكر خلال المفاوضات التى أجراها بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود مع الأحزاب السياسية لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة بزعامته لتؤول الأمور إلى حل الكنيست والدعوة لانتخابات عامة لمغالاة كل حزب فى شروطة للانضمام للحكومة الجديدة.
فبعد 50 يوماً من انتخابات الكنيست التى أجريت فى 9 إبريل الماضى، والتى أسفرت عن فوز حزب الليكود الذى يتزعمه بنيامين نتنياهو وحصوله على 36 مقعدا، فشل نتنياهو فى إقناع الأحزاب الإسرائيلية على الانضمام لائتلاف، مما دفعه لعقد جلسة طارئة يوم الأربعاء الماضى وشهدت التصويت لصالح حل الكنيست بتأييد 74 عضوا ، مقابل 45 عارضوا حله من أصل 120 مقعداً ليتم تمرير القانون ويتم الدعوة لإجراء انتخابات جديدة فى شهر سبتمبر المقبل.
وعقب الجلسة اتهم نتنياهو الأحزاب الإسرائيلية بعدم مساعدته فى تشكيل الحكومة واضطرته إلى حل الكنيست ، قائلا:" مع الأسف فى إسرائيل أحزاب تعمل لصالح مصالحها الشخصية وليس من أجل خدمة الدولة".
وعلى مدار قرابة الشهرين من المدولات لتشكيل الحكومة فشل نتنياهو فى إقناع الأحزاب اليسارية من جانب واليمنية من جانب أخر للانضمام لحكومته، لدرجة أن نتنياهو قدم رشاوى للأحزاب لعلها توافق على المشاركة لتجميل وجهه، وهو ما كشف عنه زعيم حزب العمل الإسرائيلى اليسارى آفى جباى بالقول إنه رفض عرضًا من رئيس الحكومة المكلف بنيامين نتنياهو بالانضمام لحكومته اليمينية.
وأوضح أن العرض كان مقابل رزمة تعهدات شملت منح حزب العمل وزارة القضاء وتنازل نتنياهو عن تعديل مشروع قانون الحصانة الذى يحمى نتنياهو من المحاكمة، وكذلك عن قانون تجاوز المحكمة العليا الذى يقيد صلاحيات المحكمة فى إلغاء تشريعات تتعارض مع القوانين الإسرائيلية.
وبحث قادة حزب العمل العرض الليكودى الذى تضمن تعيين عضو الكنيست عن الحزب شيلى يحيموفيتش وزيرة للقضاء، والقبول بترشيح عمير بيرتس لرئاسة إسرائيل، لكن حزب العمل قرر رفض العرض.
وأكد موقفه بضرورة تكليف زعيم حزب "أزرق-أبيض" المعارض بينى جانتس بمهمة تشكيل الحكومة بعد فشل نتنياهو فى ذلك، ويواجه نتنياهو صعوبة تشكيل ائتلاف حكومى، لعدم قدرته على التوصل لحل وسط للخلاف على قانون التجنيد بين الأحزاب الحديدية من جهة، ووزير الدفاع السابق رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" افيجدور ليبرمان من جهة أخرى.
ونشأت الأزمة بسبب إصرار زعيم حزب إسرائيل بيتنا افيجدور ليبرمان على صيغة مشروع قانون التجنيد التى تلزم طلبة المدارس الدينية بالخدمة العسكرية، الأمر الذى يرفضه بشدة حزبا "يهدوت هتوراه" و"شاس" المتطرفين.
أما بالنسبة للأحزاب الدينية المتطرفة فقد أصرت على الحصول على الوزارت السيادية كشرط للانضمام للحكومة من خلال السيطرة على وزارة الصحة والعدل والتعليم والاستيطان ، علأوة على منع تمرير قانون التجنيد الذى يجبر المتدنين على الخدمة بالجيش الاسرائيلى .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة