منظمة "هيومان رايتس ووتش" المشبوهة، كل الوقائع والأحداث تؤكد أنها صاحبة التاريخ الأسود، والتكوين والتأسيس القائمين على التلفيق والانحيازات واختلاق الوقائع ونسب الشائعات والأكاذيب لصالح المأجورين وكل من يدفع أكثر، في إصدار تقارير بشكل دورى تفتقد من الألف إلى الياء لكافة معايير الدقة والمهنية والموضوعية عن مصر، وتدعي انحيازها ودعمها لـ«حقوق الإنسان».
المنظمة صاحبة التاريخ الأسود تهدف بشكل مستميت لتشويه صورة الدولة المصرية بادعاءات ليس لها أساس من الصحة، حيث ادعت المنظمة ارتكاب العديد من الانتهاكات واسعة النطاق بحق المدنيين وأهالي سيناء وهى نفس خطى قناة الجزيرة القطرية عن نشر شائعات وأكاذيب تتعلق بالاختفاء القسرى والتهجير، وهو الأمر الذى يفتقد بشكل كبير إلى المعايير الفنية والقانونية في توثيق الوقائع والحالات التي يدعي كذبا بحدوثها، دون الاستناد إلى ثمة مصدر موثوق به.
تناست منظمة هيومان رايتس ووتش المشبوهة فى نشر تقاريرها المشبوهة، أن الدولة المصرية تحارب الإرهاب فى سيناء نيابة عن العالم فى محاولة للقضاء على العصابات الارهابية في كل بقعة من بقاع الأرض المصرية من أجل الدفاع عن حق الشعب المصري في البقاء على قيد الحياة وتوفير الأمن والأمان وحماية الأرض والعرض والحفاظ علي مقدراته وثرواته والتي تعتبر المقومات الأساسية.
تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش، لحقته العديد من البلاغات على مكتب النائب العام، نتيجة الكذب المستمر من خلال تلفيق الاتهامات التى ليس لها أى أساس من الصحة، ولم يعتمد على أى مصدر موثق، فضلاَ عن تعمد تجاهل حقيقة ما يحدث في سيناء من عمليات إرهابية لابد من مواجهتها ودحضها.
وفى هذا السياق، أعرب محمود البدوى المحامي المحامي بالنقض ورئيس الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR عن رفضه لكافة الأكاذيب والمغالطات التى حواها تقرير منظمة «هيومان رايتس ووتش» الأخير حول الأوضاع في سيناء، وما تقوم به قوات إنفاذ القانون في شبه جزيرة سيناء من الجيش والشرطة من جهود مشكورة في مجال تطهير أراضيها من دنس فلول الجماعات الإرهابية، وبعض المرتزقة المدعومين من بعض الدول الداعمة للكيانات الإرهابية وفي مقدمتهم تنظيم الحمدين القطري الإرهابي بدويلة قطر، وكذا من دولة تركيا رأس محور الشر بالمنطقة العربية، والتي وفرت المأوي والعلاج والتأهيل لمقاتلى الجماعات الإرهابية بأراضيها وفتحت لهم مستشفياتها للعلاج والاستشفاء، وهو ما تم غض الطرف عنه من قبل المنظمات الدولية المشبوهة التي تخلط ما بين ما هو حقوقي وما هو سياسي، وتستغل تقاريرها «الغير حقوقية» في خدمة أغراض سياسية مدفوعة الأجر من داعمى الإرهاب من الدول الداعمة له .
هذه التقارير «المسيسة» - بحسب «البدوى» فى تصريح لـ«اليوم السابع» - قد أغفلت عمداً كافة مناحي النهوض السياسى والاقتصادى والاجتماعي والصحي الحاصل بالدولة المصرية، وتفرغت للكيد للدولة المصرية مستخدمة في ذلك تقارير مسيسة مكذوبة لترويج وقائع مغلوطة عن مصر والباس الباطل ثوب الحق، وكلها أمور تكشف عدم مهنية هذه التقارير مما ينبئ عن حقيقة واضحة وهي استمرار تحقيق أطماع واحلام بعض القوي الراغبة في تحقيق مخطط اسقاط مصر وتقسيمها وإضعافها .
منظمة هيومان رايتس المشبوهه والمأجورة تعمل بالمال القطرى والتركى الحرام وهى التى سقط عنها غطاء المصداقية ومعايير المهنية منذ تقرير أحداث فض تجمع رابعة العدوية الإرهابي الذى كان بمثابة سقطة مريعة لهم عندما تحدثوا عن أمور غير موثقة ومنذ ذلك الحين وبدأت منظمة هيومان رايتس تمتلك الأأكاذيب الممنهجة لخلط ما هو حقوقى بما هو سياسى فضاع الأمر بين هذا وذاك.
كما طالب البدوي الحكومة المصرية بضرورة الرد والاعتراض على تلك الأكاذيب والمغالطات التي وردت فى التقرير الأخير للمنظمة المشبوهة، وأكد أنه لا يمكن أن يؤخذ على الدولة المصرية أنها حافظت على كيانها من الجماعات الإرهابية ، التى حاولت تنفيذ مخطط اعاقة المسار الديمقراطى المصرى نفاذاً لإرادة الشعب المصرى والتى تجلت فى 30 يونيو 2013 .
ومن جهة أخرى ، شن الباحث الحقوقى، هيثم شرابى، هجوما عنيفا على تقرير "هيومان رايتس ووتش" الذى سعت فيه للدفاع عن الإرهابيين، موضحا أن التقرير الذي يذكر وقائع عامة بدون تحديد وأحداث هلامية هو تقرير مفبرك ومضروب ومكانه الطبيعي هو سلة الزبالة.
ولفت الباحث الحقوقى، إلى أن تقارير تلك المنظمات الدولية لا يخرج لعدد من التقارير سابقة النشر في وقت سابق عن كونه أحد أشكال وطرق الرد المتسرع والمرتبك على تسليم الإرهابي هشام عشماوي الذي أعترف تفصيليا بعلاقته بأجهزة مخابرات ودول في المنطقة وفي أوروبا ساعدته وقدمت له التمويل المالي والمعلوماتي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة