"إسكان النواب" توافق مبدئيا على قانون ايجار الأماكن لأشخاص اعتبارية لغير غرض سكنى

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة المهندس علاء والى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكنى، وفى بداية الاجتماع، أوضح المهندس علاء والى رئيس اللجنة أن مشروع القانون المحال من الحكومة يتناول سد الثغرة التى قد تحدث نتيجة حكم المحكمة الدستورية، موضحاً أن مشروع القانون يتناول تعديل فى العلاقة الإيجارية للأماكن غير السكنية للأشخاص الاعتبارية.

وأكد أعضاء اللجنة أن الهدف من القانون هو تحقيق المصلحة العامة وليس مصلحة فئة على حساب فئة أخرى، حيث أن مشروع القانون تناول الأشخاص الاعتباريين فقط دون الأشخاص العاديين وهذا يتنافى مع الدستور الذى أكد على عدم جواز تمييز فئة على فئة أخرى .

وطالب النواب بضرورة عدم التفرقة فيما بين الأشخاص الاعتباريين والأشخاص العاديين، ومن ثم فإنه لابد من أن يكون نطاق التعديل يشمل الأشخاص الاعتبارية والأشخاص العادية .

وأكدت اللجنة على ضرورة صدور هذا القانون وخروجه إلى النور حتى تستقر الأوضاع خاصة في ضوء الحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية في هذا الشأن .