نظمت وزارة قطاع الأعمال العام اجتماعا تمهيديا بحضور الغرف التجارية واتحاد الصناعات والمجالس التصديرية وجمعيات رجال الأعمال والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى والشركة القابضة للتأمين، تمهيدا للمؤتمر الذى تنظمه الوزارة تحت عنوان جسور التجارة الخارجية شرق ووسط افريقيا والذى سيعقد فى 2 يوليو المقبل.
وخلال المؤتمر استمعت الوزارة لرؤى وأفكار الحاضرين والتحديات التى تواجه الصادرات إلى قارة إفريقيا خاصة أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيسمجلس الوزراء حرص بنفسه على عقد اجتماعات مع كل المصدرين تقريبا منخلال لقاءات مباشرة مع قيادات المجالس التصديرية، لإقرار الإستراتيجيةالجديدة لتحفيز الصادرات المصرية.
وزارة قطاع الأعمال العام خلال الاجتماع الثانى مع المصدرين، حرصت على استطلاع أرائهم حول استراتيجية الوزارة لغزو إفريقيا اعتبارا من شهر أكتوبر المقبل، على أن يتم عقد اجتماع يوم 2 يوليو المقبل مع كل المهتمين للتنسيق بصورة نهائية لبدء فى إطلاق أول خط ملاحى يربط بين ميناء السخنة وميناء مومباسا الأكبر فى كينيا، ثم الانطلاق بعد ذلك الى موانئ تنزانيا وجيبوتى وموزمبيق.
وأكدت وزارة قطاع الاعمال أن إطلاق الخط الملاحى إلى افريقيا بمثابة الحلم الكبير الذى يهدف لرفع حجم التجارة البينية، ولا سيما أن اللجوء إلى النقل البحرى باعتباره الأسهل والأرخص خاصة مع ميناء مومباسا.
وترتكز خطة وزارة قطاع الأعمال العام التى تمتلك شركات تجارة خارجية لها مخازن لوجستية وتابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى فى عدد من دول القارة على 5 محاور تهدف لمد جسور مع دول قارة أفريقيا انطلاقا من مومباسا إلى أوغندا والدول المجاورة لها، على أن تتولى الشركة كل عمليات التصدير بدء من نقل البضائع من المصانع برا إلى الميناء، وإنهاء الإجراءات الجمركية ثم نقلها بحرا لميناء مومباسا ثم نقلها إلى المخازن من خلال سيستم الكترونى يتم الاتفاق عليه من شركة عالمية .
وتوفر الوزارة عملية التأمين على البضائع فى كل مراحلها من خلال القابضة للتأمين، ثم القيام بعميلة التسويق والوساطة إلى أوغندا والدول المجاورة لها.
خطة الوزارة ترتكز على استفادة كل الأطراف الداخلة فى عملية التصدير بحيث يتم تلافى الخسائر، علاوة على بحث إمكانية الاستيراد من بعض الدول التى يتم توريد البضائع لها لمضاعفة الاستفادة وتخفيض حجم رسوم الشحن البحرى والنقل البرى .
وتهدف الوزارة إلى تحسين معدلات الصادرات إلى إفريقيا خاصة شرق إفريقيا التى ما تزال أفضل من غرب إفريقيا فى التصدير علاوة على ضمان استدامة الصادرات.
