صادق مجلس النواب المغربى، بالإجماع على مشروع القانون التنظيمى المتعلق بتفعيل الطابع الرسمى للأمازيغية، بعدما أحالته الحكومة للبرلمان منذ أغسطس 2016.
ويأتي التصويت بعد العديد من الخلافات بينها تدريس الأمازيغية بحرف "تيفيناج"، ما بين مرحب بالفكرة ومعارض لها.
وتقدمت كتل الأغلبية الحكومية، الجمعة الماضية، بتعديل يقر تدريس الأمازيغية بحرف "تيفيناج" داخل لجنة برلمانية، وصادقت عليه المعارضة ليُعتمد بالإجماع.
و"تيفيناج" هي أبجدية استخدمها الأمازيغ بمنطقة شمال إفريقيا في عصور ما قبل الميلاد لكتابة لغتهم والتعبير عن طقوسهم وشعائرهم الدينية.
ورافق مناقشة مشروع القانون بمجلس النواب، على مدى 34 شهرًا، جدلًا كبيرًا بين الكتل البرلمانية، حال دون التوافق على مواده، وفق وسائل إعلام مغربية.
وبعد مصادقة مجلس النواب، سيتم إحالته إلى مجلس المستشارين (الغرفة الثانية) للمصادقة عليه، ثم يتم نشره بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
وينص دستور المغرب لعام 2011، في فصله الخامس لأول مرة، على أن "اللغة العربية تظل اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها. وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة