تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى حقوق وحريات، بجلسة 22 يونيو الجارى، الدعوى رقم 60680 لسنة 71 ق، لإلزام الأزهر الشريف ومجلس النواب بإصدار تشريع يحظر ارتداء النقاب.
وأوضح الهيثم هاشم سعد المحامي في تصريحات صحفية سابقة ، والذي تدخل في الدعوى مدافعا عن حق ارتداء المرأة للنقاب، أن القضية المرفوعة من المحامي سمير صبري يجانبها الصواب، لافتئاته على الحقوق والحريات العامة، وأنه ليس من حقه إلزام مجلس النواب بإصدار قانون لحظر النقاب.
وأكد "سعد" أن من حق المرأة المسلمة ارتداء الزى الشرعى الذي أقره الإسلام، والذي ترى فيه المحافظة على احتشسامها ووقارها، وهذا ما أرسته مبادئ المحكمة الإدارية العليا.
وأضاف "سعد"، أن الأزهر يقف لمثل هذه الدعاوى الهدامة موقفاً مشرفاً، وأنه "تصدى من قبل لبعض المغرضين الذين يريدون تشويه الإسلام وصورته"، مشيرا إلى تدخل الأزهر في القضية مدافعاً عن حقوق المرأة المسلمة.
وكانت المحكمة قد رفضت في جلستها السابقة الشق العاجل من الدعوى، بينما تنظرها من حيث الموضوع.
