جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس متهمين 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بمعرفة النيابة، بتهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه.
وأسندت النيابة للمتهمين هشام عادل، وعبده محمد بالقضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وحددت جلسة 3 يونيو لنظر أمر تجديد حبس المتهمين على ذمة التحقيقات في القضية.
كما أسندت النيابة إليهما عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
