اتفقت اللجنة التنسيقية بين وزارتى الموارد المائية والرى والزراعة واستصلاح الأراضى، على إصدار قرار مشترك لتحديد المساحات التى سيتم زراعتها كل عام من المحاصيل الشرهة على غرار ما يتم فى زراعات الأرز وسوف يتم إعداد قرار مشترك من الوزارتين وعرضه فى اللجنة القادمة.
وأكدت وزارة الرى أنه تم على هامش الاجتماعات المشتركة بين الوزارتين بحث وتذليل العقبات التى تواجه مشروعات الرى والزراعة وتطوير آليات التنسيق والتعاون بين الوزارتين فى مجال ترشيد استخدامات المياه للزراعة وتطوير الرى على المستوى الحقلى وتطوير البحوث والدراسات واستخدام التكنولوجيات الحديثة مثل الاستشعار عن بُعد فى تحديد انواع الاراضى والمحاصيل التى تستهلك مقننات مائية قليلة وذات عائد سريع.
كما استعرضت اللجنة فيضان النيل والإجراءات التى تتخذها وزارة الموارد المائية والرى من رصد وتحليل وتقييم لحالة الفيضان ومعدلات سقوط الأمطار على مدار الأعوام المختلفة والتى يتبين منها أن معدلات سقوط الأمطار أقل من المتوسط، الأمر الذى يستلزم معه اتخاذ أعلى درجات الحيطة للحفاظ على المياه وسرعة نهو الإجراءات العاجلة لترشيد الإستهلاك من وحدة المياه.
وفى السياق ذاته، تم استعراض أعمال تحديث خرائط زمامات زراعات الأرز بالإدارات العامة للرى المختلفة التى تم رصدها بالأقمار الصناعية والتى أشارت زراعة نسبة تصل الى ٩٠% من الزمام المقرر وتدبير المياه لهذه المساحات وكافة المحاصيل الصيفية.
كما شهد الاجتماع الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارتين لتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالمزارعين وتحديد زمامات الأرز المخصصة لكل مزارع حتى يتسنى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال القائمين بزراعة الأرز بالمخالفة.
من جانبها، أكدت وزارة الزراعة سوف تتعامل بكل حزم مع الزراعات خارج المناطق التى حددتها الحكومة وذلك لتأثيرها السلبى على باقى المحاصيل الصيفية، مطالباً المزارعين بالالتزام بالمساحات التى تم تحديدها للأرز بكل محافظة بالتنسيق مع وزارة الرى لمواجهة العجز المائى والحفاظ على المياه من الهدر، وترشيد استخدامها، وتعظيم الاستفادة منها فى ظل محدوديتها.
كما استعرضت اللجنة تقريراً حول استخدام سلالات جديدة من القمح المتحمل للملوحة والجفاف، حيث أكد الجانبان على أهمية الاستفادة من البحث العلمى واستنباط التقاوى والسلالات ذات الاحتياجات المائية غير العالية، وتلك التى تتحمل درجات الملوحة العالية وطبقا لنوعيات التربة المختلفة، والذى يمكن من خلاله التوسع فى المساحة المقررة دون تجاوز كميات المياه المقررة لتلك المساحة، وذلك فى إطار يحقق الصالح العام وصالح المواطنين، ووفقا للموقف المائي، وبما يعظم الاستفادة من جميع الموارد المائية المتاحة على شبكة الترع والمصارف وتحقيق موسم زراعى ناجح.
وفى ذات السياق، أقرت اللجنة الاتفاق على تطوير المزرعة البحثية بمنطقتى "سخا وملوي"، والتى تعد أكبر وأهم المحطات البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية، بهدف إجراء البحوث والدراسات العلمية اللازمة لتحقيق نهضة زراعية شاملة، والتى تولى اهتماما كبيرا ببحوث الأصناف عالية الإنتاجية والمقاومة للآفات والمتحملة للجفاف والملوحة، كما تقدم الخدمات الإرشادية للمزارعين.
