انطلقت فعاليات اليوم الثانى للمنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ، والذى تضمن ثلاث جلسات شملة كلمة لكلا من المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، والمستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ورؤساء هيئات مكافحة الفساد فى دولتى أثيوبيا وتونس، حول تقييم جهود القارة فى مكافحة الفساد.
من جانبه أكد المستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أن تطور الجريمة المنظمة العابرة للحدود وطرقها أدى إلى زيادة معدلات الفساد وتقويض سبل التنمية المستدامة وهو ما يستلزم معه إيجاد وسائل وحزمة من الإجراءات اللازمة لمواجهة الفساد، موضحاً أنه من أهم الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة الفساد دعوة المؤسسات التعليمية فى الدول الأفريقية إلى صياغة برامج تعليمية وإعلامية لصقل قيم النزاهة والشفافية لدى الشباب والمرأة وزرع لديهم مواجهة الفساد".
وأضاف أن من ضمن الإجراءات المطلوبة، العمل على توسيع أفاق التنسيق بين الأجهزة الرقابية وبعضها البعض، فضلا عن انتهاج سياسة موحدة لحماية المجتمعات الأفريقية من الفساد والوقاية منه، وأن الجهاز المركزى للمحاسبات على نشر ثقافة مواجهة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية من خلال المجلة الأفريقية التى يشغل رئاستها فضلا عن التنسيق مع الاجهزة المحاسبة لمواجهة تحديات الفساد.
وفى سياق متصل قال المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، إن القضاء على الفساد يجب معه اتباع كافة الوسائل والاساليب ومنها استخدام التكنولوجيا الحديثة فى مكافحته، وأن استخدام تكنولوجيا المعلومات فى نظام المدفوعات الحكومية واستصدار الاجراءات يساعد فى مكافحة الفساد والقضاء على البيروقراطية والحفاظ على المال العام.
وأشار عبد الرحيم إلى أنه فى ضوء مكافحة وزارة العدل للفساد اعادة قطاع مكافحة الفساد والشكاوى والذى من خلاله يتم تلقى الشكاوى المقدمة ضد الموظفين العموميين ثم فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشان كل شكوى وذلك من أجل القضاء على الفساد المالى، وأن استخدام تكنولوجيا المعلومات والمميكنة يساعد فى مجابهة الفساد والقضاء عليه لذلك حرصت وزارة العدل على ميكنة مكاتب الشهر العقارى وجميع الخدمات المقدمة للمواطنين بهدف سرعة العمل والقضاء على البيروقراطية، فضلا عن التنسيق مع وزارة الاتصالات لإنشاء مواقع الكترونى خاص بالوزارة.
وعلى الجانب الدولى، قال جين بابتستا رئيس هيئة مكافحة الفساد بإثيوبيا، أن محاربة الفساد لم تؤتي ثمارها إلا بتكاتف المؤسسات الدولية المعنية وتضافر الجهود القارية لمحاربته ونقل الخبرات وتبادل المعلومات، وأن دولته إثيوبيا اتخذت حزمة من الاجراءات الفعالة فى صدد القضاء على الفساد ومنها اعمال الحوكمة فى الاجراءات الحكومية إدخال مواد تعليمية للطلبة فى المدارس لتوعيتهم بخطر الفساد بجانب حسن إدارة الأراضى وتحسين المدفوعات الحكومية.
وتابع أن جميع الاتفاقيات التى وقعت عليها إثيوبيا فى مجال مكافحة الفساد دخلت حيز التنفيذ من خلال سن التشريعات اللازمة لتطبيقها، وأن إثيوبيا تمكنت خلال الفترة الماضية من استرداد مجموعة من الأصول والأموال المهربة الى الخارج لكن مازلت هناك اصول مهربة لافتا إلى أنه يجب أن نسير على نهج تفعيل مكافحة الفساد إقيليما وقاريا وتوحيد الصفوف لمساعدة الدول فى استعادة موجوداتها في الخارج من خلال تبادل المعلومات بين الأجهزة المعنية.
وأكد العميد شوقى الطيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتونس، أن بلاده اتخذت عدة اجراءات منذ عام 2016 لمواجهة كافة صور الفساد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وأن تونس انتبهت الى اهمية الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات الحديثة فى القضاء على آفة الفساد، حيث يعد طغيان البيروقراطية مجلبة للفساد وفى سبيل ذلك أنشأت بلاده منصة الكترونية لعقد الصفقات والميزايدات لشركات القطاع العتم والحكومى والزام الشركات بالدخول وإتمام الصفقات عليها وذلك للقضاء على البيروقراطية.
وأوضح أنه من بين الإجراءات التى اتخذتها تونس لمحاربة الفساد اخضاع الموظفين بالجمارك لبرامج تعليمية عن كيفية التعامل مع إشكاليات الفساد بالجمارك، كما تم تمكين الصحافة الاستقصائية بالتعاون مع نقابة الصحفيين بتونس من استعمال الآليات الحديثة للوصول لقضايا الفساد وكشف المفسدين وفضحهم، وأنه تم انشاء منصة الإلكترونية للإبلاغ عن جرائم الفساد فضلا عن موقع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذى يتلقى التبليغات والاقترحات الخاصة بهذا المجال، مطالباً بضرورة تكاتف الجهود الدولية والأجهزة الرقابية بالقارة الإفريقية لتبادل ونقل المعلومات الخاصة بالفساد حتى يتمكنوا من القضاء عليه.
وعلى الجانب الحقوق، قالت سوالين حسونة المحامية وممثلة المجتمع المدنى بالمنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد، إن انتشار الفساد فى المجتمعات الأفريقية ليس سببه زيادة الجرائم ولكن هو الجهل بهذه الجرائم والخوف من الإبلاغ عنه، وأن أسباب الفساد تختلف من دول لدولة أخرى لكن عدم الإبلاغ عن الفساد يقلل من مواجهته، ولذلك لابد من زيادة الوعى لدى المواطنين وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن جرائم الفساد، وأنه من الضرورى إيجاد منظومة بحثية للوصول إلى مجتمع خالى من الفساد، فضلا عن الانتباه إلى الفساد فى القطاع الخاص.
