كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن توجه الحكومة لفرض ضرائب جديدة على المواطنين فى إطار مواجهة أزمة السيولة المالية، تواصل المركز مع وزارة المالية، التى أكدت عدم فرض أى ضرائب جديدة على المواطنين تحت أى مسمى أو بند، وأنه لا توجد أزمة سيولة، وأن الوزارة لم يصدر عنها أى قرارات مُتعلقة بهذا الشأن، مُوضحةً أن أى ضرائب لا تُفرض إلا بنص قانونى وبعد موافقة من مجلس النواب، وأن كل ما يتردد فى هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين والإضرار بالاستقرار الاقتصادى.
وأكدت الوزارة أن الدولة تعمل حالياً على زيادة مواردها وإيراداتها من خلال عدة محاور ليس من بينها فرض ضرائب جديدة، بل تتضمن 3 محاور رئيسية، وهى: ضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، والثانى يتمثل فى زيادة أعداد المسجلين كممولين، أما المحور الثالث فيتمثل فى الاستمرار فى مكافحة التهرب الضريبى، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية والمالية بما يضمن ويدعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، وكذلك توسيع قاعدة المجتمع الضريبى بعيداً عن تحريك أسعار الضريبة.
كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء بشأن اقتطاع الحكومة جزءاً من موازنة وزارة الصحة واعتمادها لصالح الميزانية المخصصة لتطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لما أُثير حول تقليص الحكومة لميزانية وزارة الصحة واعتماد جزء منها لصالح تطبيق التأمين الصحي الجديد، مُوضحةً أن التأمين الصحى الشامل الجديد له موارده الخاصة وموازنته منفصلة تماماً عن الوزارة، مُشددةً على أنه تم توفير كل الاعتمادات اللازمة لموازنة هذا القطاع باعتباره أولوية قُصوى للدولة، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
