تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب برئاسة محمود فرغلى مدير عام جمارك الموانئ الجوية من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.
ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية بصالة تفتيش الركاب اشتبه كلا من سارى عبد الحليم وطارق عبد المنعم بإدارة الأمن الجمركي في 4 حقائب وردت متخلفة عن رحلتها وتم تمرير الحقائب على أجهزه الفحص بأشعةX-RAY بمعرفه محمد صلاح رئيس قسم الفحص بالأشعة فتأكد صحة الإشتباه وظهور أجسام غريبة متماثلة .
وبالعرض على مصطفى العربى قرر عمل محضر إثبات حاله بالواقعه وعرضها على مدير عام الإداره العامه للموانى الجويه الذى قرر ايداعهم بمخزن الوديعه لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عليهم.
ووردت مذكرة من إدارة البحث الجنائي بالمطار أكدت صحه المعلومات عن إعتزام الراكبة ف. م. ع تهريب كميه كبيره من الادوية البشرية وبالإتصال بالراكبة بمعرفه موظفى مصر للطيران المختصين بالأمتعة المفقودة لتحضر لإستلام حقائبها رفضت الراكبة وطلبت أعادة تصدير الحقائب لإسطنبول.
وبالعرض على مدير عام الإدارة العامة للموانئ الجوية قرر تطبيق الفقره الثانية من نص المادة رقم ٥١ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنه ١٩٦٣ وتعديلاته والتى تنص على أنه يجوز للمدير العام بفتح الطرود بموجب تشكيل لجنة وذلك للحاله العاجله دون وجود صاحب الشان ونظرا للظروف الأمنية التى تمر بها البلاد فقد تم تطبيق نص المادة 51 من قانون الجمارك.
وتم تكليف مدير الجمرك بتشكيل لجنة جمركية من السادة محمود الجزار و عاصم صومع وعادل متولى وشبل السعيد مأمير حركه وهلال الغزالى رئيس قسم مكافحة التهريب وتامر الأحول مأمور أمن جمركى ومحمد أبو سالم باحث قانونى بالشئون القانونية بجمارك الركاب والأسواق الحره.
وبمعاينة الحقائب تبين وجود 7408 عبوه أدويه بشرية خاصة بالإجهاض وعلاج الصرع وفيرس سى.
وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 9 مليون و 106 ألف جنيه
وتم العرض على الإدارة العامة للشئون القانونية بالإدارة المركزية لدعم العمليات بالمنطقه الشماليه و الغربيه والتى أفادت بأن الواقعة تعد تهربا جمركيا طبقا لنص المادة ١٢١ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنه ١٩٦٣ وتعديلاته.
وقرر محمود فرغلى مدير عام جمارك الموانىء الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 32 لسنة 2019 للراكبة وعرضها على النيابة المختصة.
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك و مجدى الأنصارى رئيس قطاع النظم والإجراءات المشرف على المنطقة الشمالية والغربية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة أشكال التهرب الجمركى.
