جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس أنس مالك 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة، بتهمة الانضمام الي جماعه اسست علي خلاف القانون وأحكامه.
وأسندت النيابة للمتهم في القضية 470 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا ، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وحددت جلسة 26 يونيو لنظر أمر تجديد حبس المتهم على ذمة التحقيقات في القضية.
كما أسندت النيابة إليه عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
.jpg)
