أقامت زوجة دعوى ضم حضانة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، أدعت فيها حرمانها من طفلى التؤام، لتؤكد: "عاقبنى على التمرد على العنف الزوجى، والتعرض للإهانة وللضرب الذى أدى إلى فصل شبكية عينى، والحرمان من أطفالى بعد أن أقدم على خطفهم من حضنى فى استضافه ودية ".
وتابعت نرمين.ف.أ، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية: "تعرض للطرد من شقتى، بحجة عدم استطاعته دفع الإيجار، ليساعدنى أهلى ويمنحونى شقة فى منزلهم، وذهب ليعيش معنا، تنصل من مسئوليته بالإنفاق على أطفاله، وعشنا عالة على أهلى، هجرته وطلبت منه أن يعتبرنى أم لأولاده، ويتركنى دون أن يمسنى بأى أذى ولكنه رفض وطلب منى العودة للعيش مع أهله فرفضت خوفا على نفسى منه".
واستطردت الزوجة فى دعواها: "تركنى معلقة طوال أربعة سنوات ورفض تطليقى، تكفل أشقائى برعايتنا بسبب رفض زوجى دفع مصروفاتهم، وعندها قررت اللجوء للمحاكم وإقامة دعوى طلاق للضرر".
وقالت الزوجة: "استولى على منقولاتى، حاولت التواصل معه بواسطة الأهل والأقارب والجيران للوصول لحل ودى، فساومنى على طفلى فقمت بالتنازل عن حقوقى مقابل الحضانة، ولكنه تعند وبعد معاناة تركته اصطحاب الطفلين للمكوث برفقة أهله وزوجته الجديدة، وفى أخر زيارة للأطفال قام بإغلاق هاتفه وعندما تواصلت معه أبلغنى بأنه سيمنع الأطفال من العودة لى مرة أخرى وإذا احتجت مكالماتهم على التواصل مع زوجته، ونقلهم من المدرسة، ومنعهم من رؤيتى وسماع صوتى".
