نصت التعديلات الدستورية الجديدة والتى وافق عليها الشعب المصرى فى استفتاء شعبى أبريل الماضى، على تخصيص كوتة للمرأة بمجلس النواب بنسبة 25٪.
ونرصد أبرز محطات تطور عمل المرأة النيابى منذ 1957:
-بدأت الحياة البرلمانية للمرأة المصرية عام 1957.
- أول نائبتين فى تاريخ مصر هن راوية عطية وأمنية شكرى
- فيما وصل عدد النائبات فى 1960 لـ 6 من أصل 350 عضوا برلمانيا
- وفى انتخابات عام 1964، حصلت المرأة على 8 مقاعد، ثم تناقص العدد ليصل إلى 3 مقاعد فى انتخابات عام 1969
- وعاد مرة أخرى فى انتخابات 1971 إلى 8 ثم انخفض فى انتخابات عام 1976 إلى 6 مقاعد.
- ومع العدد القليل لتمثيل المرأة، تم تعديل قانون الانتخابات برقم 21 لسنة 1979 لتخصيص 30 مقعداً للنساء فقط كحد أدني وبواقع مقعد على الأقل لكل محافظة.
- وهو ما أدى إلى تطور غير مسبوق حيث وصل عددها ل 35 نائبة بموجب الكوتة والترشيح.
- ورغم ذلك صدر حكم الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 21لسنة 1979 يسبب التمييز
- وفى انتخابات 1987حصلت المرأة على 18 مقعدا بموجب القائمه النسبيه.
- ومع عودة نظام الانتخاب الفردى، حدث تراجع لنسبة تمثيل المرأة ليتراوح بين 10مقاعد في 1990و 1995.
- وتعاقبت الأزمات في 2000و 2005 نتيجة سيطرة رأس المال الفردى ليصل عدد المقاعد لـ4 فقط فى الأخيرة.
- ومع صدور القانون رقم 149لسنة 2009 وزيادة عدد الدوائر البرلمانية وتخصيص مقاعدها للمرأة
- تم تخصيص 46 مقعداً للمرأة فأصبح عددها ببرلمان 2010 يمثل 64 مقعدا.
- بينما شهد 2012 تراجعا كبيرا حيث احتلت مصر فيه المركز الأول على مستوى تراجع الدول فى مكانة المرأة السياسية ووصلت عدد المقاعد بالبرلمان لـ 11 فقط.
- فيما قفزت حصة المرأة فى البرلمان إلى 87 مقعدا بعد تعيين الرئيس عبدالفتاح السيسى 14 سيدة ضمن 28 نائبا معينا، لتحصل النساء بذلك على أعلى نسبة تمثيل لهن فى تاريخ البرلمان وهى 14.59%.
- ويستمر انتصار الرئيس السيسى و الدولة المصرية للمراة بعد تخصيص 25٪ لصالح المرأة في أى برلمان قادم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة